بدأ ظهر اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لإستئناف مناقشات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية، وذلك بحضور ممثلى نقابة المحامين على رأسهم نقيب المحامين سامح عاشور. يأتى ذلك بعد أن أجرت اللجنة حوار مجتمعى حول القانون الشهر الماضى، واستمعت لأساتذه الجامعات والخبراء فى القانون الجنائي، وأيضا نقابة المحامين. وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن نقابة المحامين، ستظل محراب للعدل والعدلة، وحصن مدافع عن الحق والعدالة والدفاع عن المظلومين فى كافة المراحل. ولفت أبو شقة إلى أن هدف قانون الإجراءات الجنائية الوصول إلى محاكمة عادلة عبر إجراءات عادلة تحكم جميع مراحل الاتهام حتى نصل إلى حكم بات يحقق التوازن فى عدالة منصفة تتحقق فيها كافة ضمانات الحقوق.