جاء التقييم الذي أصدره بنك "Rand Merchant Bank" الجنوب إفريقي والذي وضع مصر في صدارة قائمة الدول العشر الأكثر جذبا الاستثمار في افريقيا ، وذلك للمرة الأولى منذ 6 سنوات وفقا لمؤشر جاذبية الاستثمار ، بمثابة شهادة تقدير كبرى لمسيرة الاستثمار في مصر خصوصًا على خلفية الإصلاحات الاقتصادية الجذرية التي انتهجتها د. سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، والتي تم تتويجها بإصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يقضي على جميع العوائق والعقبات الإدارية التي طالما صرفت الكثير من رجال الأعمال عن ضخ أموالهم في السوق المصرية . بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الإيجابية المتمثلة في قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق رأس المال والتي تشير جميع الدراسات والتقارير إلى أنها كفيلة بتدوير عجلة الاقتصاد الوطني على نحو غير مسبوق . وبموجب هذا التقييم تتصدر مصر الدول الأفريقية في مجال جذب الاستثمارات وذلك بفضل الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاعمال وتهيئة المناخ الاقتصادي الاستثماري الملائم لضمان أعلى درجات النجاح والأمان للمشروعات القومية الكبرى ويحول مصر بما لها من إمكانيات وموارد هائلة إلى دولة جديرة بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة . وتزامن صدور هذا التقييم مع نشر تقرير اقتصادي يؤكد ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الربع الرابع من العام المالي 2016/2017 بنسبة 29% لتبلغ نحو 1.35 مليار دولار مقارنة بنحو 1.05 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2015/2016، وبذلك ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة 14.5%، ليبلغ 7.9 مليار دولار . فيما ارتفعت الاستثمارات الجديدة خلال العام المالي 2016/2017 (الشركات الجديدة التي تم تأسيسها + التوسعات في الشركات القائمة) بنسبة 24% لتبلغ نحو 17235 شركة مقارنة بنحو 13924 شركة خلال العام المالي 2015/2016.، وذلك نتيجة ارتفاع عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة 26% ليبلغ نحو 15200 شركة مقارنة بنحو 12084 شركة خلال العام المالي 2015/2016 . كما ارتفعت عدد الشركات التي شهدت توسعات خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة 10.5% ليبلغ نحو 2035 شركة مقارنة بنحو 1840 شركة خلال العام المالي 2015/2016.، الأمر الذي يعكس تزايد ثقة المستثمرين في رؤية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ، الخاصة بتشجيع مناخ الاستثمار في مصر . كما لعبت الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لوزارة الاستثمار وجهاتها التابعة دورًا مهمًا في إرسال إشارات طمأنة لجميع الهيئات الدولية على سلامة البوصلة الاقتصادية التي اعتمدت استراتيجية منح حزمة لا يستهان بها من الحوافز الاستثمارية وإزالة كافة الحواجز التي كانت تواجه المستثمرين .. وغير بعيد عن هذا فإن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا للجولات الترويجية التي قامت بها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لعرض فرص الاستثمار في مصر وخاصة المشروعات الكبرى . وتؤكد هذه المؤشرات وغيرها أن مصر تخوض نهجًا استثماريًا جديدًا يقوم على استثمار كافة الطاقات وتوحيد جميع الجهود للارتقاء بالاقتصاد المصري وإقالته من عثرته .. ووضع هدف محدد هو جذب الاستثمارات نصب أعيننا لأجل النهوض بمصرنا الحبيبة ويقوم على إشراك جميع شرائح أبناء الشعب صفًا واحدًا وتوحيدهم على هدف عظيم عنوانه "مصر للأمام" .. وهذه ركيزة أساسية في مسيرة بناء وطن واحد للجميع يحتوي كل أبنائه وينشر الخير في جميع أراضيه .
