قال محمد فريد صلاح، رئيس البورصة المصرية، إن الحكومة أمرت بتشكيل لجنة لمتابعة الشركات الحكومية التى تدرج فى البورصة، حيث لدينا شركة كبيرة وأخريات متوسطة سيتم إدراجها قريبا، وتشترط تلك اللجنة وجود عضو مستقل في مجلس إدارة الشركة إلى لجنة تدقيق محاسبى، ما يعد شكلا من أشكال الرقابة على أعمال تلك الشركة. وأضاف فريد، خلال الجلسة الأولى للمؤتمر اليورومنى المنعقد بالقاهرة اليوم، الاثنين، أن عدد الشركات المدرجة غير مهم ولكن قيمتها وحجم أعمالها هو الأهم، لافتا إلى أن البورصة هى نقطة بوابة للخروج لجذب الشركات الأجنبية أو زيادة حجم التجارة. وتابع: "نريد أن يأتى المستثمر حتى تستفيد البورصة لا للتخلص من الأسهم، ونحن ندعم نمو الشركات التى تسعى للريادة وندعم أصحاب المشروعات ذات الأحجام المختلفة حتى تستطيع النمو وتصبح شركات كبيرة وهذا هو الهدف الأكبر لأى بورصة". وأكد فريد أن تحقيق أهداف الشمول المالى يتطلب زيادة الوعى بخدمات المنظومة المالية سواء فيما يتعلق بالقطاع المصرفى أو الخدمات المالية الأخرى.