قررت محكمة القضاء الإدارى إحالة دعوى تطالب قطر بالاعتذار للشعب المصرى والتعويض عن جرائمها فى حق مصر، إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى. وقال المحامى حميدو جميل في دعواه إنه "بعد تكشف الدور القطرى فى التآمر على مصر واحتضانها للجماعات الإرهابية ودعمها لها بالمال والسلاح، ما يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا صريحا لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولى التى تحظر على الدول التدخل فى الشئون الداخلية لدولة أخرى أو زعزعة الأمن والاستقرار الداخلى، فمن حق مصر أن تتخذ جميع وسائل التقاضى الدولية ضد قطر، لمحاسبتها على جرائمها ضد مصر ومطالبتها بتعويضات مادية عما لحق بمصر من أضرار".