رفضت محكمة العدل الاوروبية الدعوى التي تقدمت بها سلوفاكيا والمجر بشأن سياسة المهاجرين الخاصة بالاتحاد الاوروبي، وتمسكت بحق الاتحاد بإلزام الدول الأعضاء به باستضافة طالبي اللجوء. وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية،في تقرير لها اليوم،أن محكمة العدل الأوروبية قضت بأن الاتحاد الأوروبي يحق له إصدار أوامر للحكومات الوطنية بالدول الأعضاء به لكي يستضيفوا حصصا من اللاجئين - ومعظمهم من السوريين - يتم نقلهم من إيطاليا واليونان . ووفقا للصحيفة، أشارت المحكمة - التي يقع مقرها في لوكسمبورج - إلى أنها ترفض الدعوى التي رفعتها سلوفاكيا والمجر اعتراضا على الآلية المشروطة الخاصة بالاستضافة الإلزامية لطالبي اللجوء، مؤكدة أنها ترفض شكاوى الدولتين بأكملها. وأضافت محكمة العدل الأوروبية أن الآلية تسهم في الواقع في تمكين اليونان وإيطاليا من التعامل مع آثار أزمة المهاجرين التي بدأت عام 2015 وهي متناسبة. وكان الاتحاد الأوروبي قد تبنى في 2015 قرار التوزيع النسبي للمهاجرين على الدول ال28 الأعضاء، ورفضت بعض هذه الدول القرار، منها بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا، التي شكلت جبهة موحدة في هذه القضية حملت اسم مجموعة فيزيجراد. لكن بعد قرار محكمة العدل الاوروبية اليوم، يأمل المسؤولون الأوروبيون في استئناف النقاشات حول سياسة اللجوء الى أوروبا.