* الإهمال والتخوف من مصير "صنصفط" آفة القرى بمحافظات مصر * "السرو" بدمياط تعلن استقلالها عن المحافظة بسبب تدني الخدمات * "التحسين" بالدقهلية تضرب عن الطعام بعد تجاهل المسئولين التهديد بالانفصال * الأهالي يتفقون في مدى المعاناة ويختلفون حول قرار الانفصال لجأ صباح أمس السبت أهالى قرية "السرو" التابعة لمدينة الزرقا بمحافظة دمياط الى إعلان استقلالهم وانفصالهم عن محافظة دمياط، ويأتى ذلك في خطوة تصعيدية لاحتجاجات أهالى القرية التى نددت بتدني الخدمات بالقرية وتلوث المياه نتيجة لتهالك محطة مياه الشرب بالقرية. ويبلغ تعداد قرية السرو 40 ألف نسمة ، ويعانى أهلها من سوء حالة مياه الشرب حيث تغذي المدينة محطتا كومباكت ، وتم إنشاء الأولى عام 1987 والثانية في 1991 بقدرة 30 لتراً في الثانية للمحطة الواحدة إلا أن كفاءتهما انخفضت إلي أقل من 50% وانتهي العمر الافتراضي لهما منذ سنوات وأصبحتا غير صالحتين للاستخدام الآدمي وكثرت الشوائب بهما مما أدى إلى تغيير طعم ولون ورائحة المياه، ويتم حاليا تشغيل عمال عاديين بالمحطتين خاصة في الفترة المسائية ولا يوجد كيميائي دائم بهما. الأمر لايقتصر على تلوث المياة ولكن الصرف الصحي أيضا يمثل مشكلة بشوارع القرية والذى يعرض الاطفال لاصابة بالامراض الوبائية. وأشار عمار فؤاد منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق أهالي السرو أن قرار اهالى السرو بالانفصال عن محافظة دمياط جاء نتيجة لخوف الاهالى من ان تتحول قرية السرو بمحافظة دمياط الى قرية "صنصفط" بمحافظة المنوفية ويتسمم العشرات من الاهالى نتيجة لتلوث مياه الشرب وتهالك الصرف الصحي بجميع أنحاء القرية، فكثيرا ما طالب أهالى السرو مرارا من اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط سرعة التدخل لانقاذ الاف الاسر بالسرو من كارثة متوقع حدوثها في أي وقت وهي تسمم اهالى القرية نتيجة سوء حالة مياه الشرب في معظم المناطق وتلوثها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أعداد حالات المصابين بين الأهالي بأمراض التليف الكبدي والفشل الكلوي. وطالب الأهالي بتغيير محطة المياه "الكومباكت" الحالية المتهالكة التي تم إنشاؤها منذ ما يزيد على عشرين عامًا، واستبدالها بمحطة أسمنتية متطورة قادرة على حل مشكلة المياة وتوافرها في أنحاء المدينة. ويضيف محمد جمعة الموافي رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق أهالى السرو أن الغريب أن شركة مياة الشرب بدمياط قامت بتطوير العديد من المحطات في المحافظة واستبدال القديمة بأخري حديثة في القرى المجاورة ومنها قريتا دقهلة وكفر المياسرة ، أما السرو فقد سقطت من حسابات المسئولين ورغم تقدم اهلها بالعديد من الطلبات لشركة المياة لإحلال وتجديد المحطتين المذكورتين إلا أنه لم يتم سوى الوعود والكلام المعسول الذي لا يخرج إلي حيز التنفيذ. من ناحية أخري فإن أكثر من 50% من خطوط الشبكة الداخلية للمياة من مواسير "الاسيستوس" والتي أثبتت الدراسات الصحية أنها تسبب السرطان. واضاف طلعت العواد احد الاهالى ان الاهالى مطالبهم اليوم تتلخص في تعين محافظ جديد خاصة بقرية السرو ولايتبع محافظة دمياط حتى يقوم بتلبية احتياجات الأهالي من صرف صحي وتوفير مياة شرب نقية وغير ملوثة. وأضاف قائلا: سبق وأن هددنا بالانفصال عن محافظة دمياط ولكن اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط لم يأخذ كلامنا بمحمل الجد. وأضاف بان الاعتراض على تلوث مياة الشرب بالمدينة بسبب وجود محطات "كومباكت" القديمة والتى تجاوز عمرها 20 عاما ولم يتم تغييرها رغم كثرة الوعود التى حصل عليها الأهالى بتغيير المحطة إلى محطة ترسيب خراسانية. واضاف محمد زكريا المناوى عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن حق أهالى السرو أنه سبق وتم إعتماد مبلغ 11.5 مليون جنيه ضمن خطة 2011/2012 لإنشاء محطة مياة جديدة على الأرض المخصصة بجوار المحطة القديمة ، وستقوم شركة مياه الشرب بتنفيذ المشروع ضمن الخطة وحتى الان لم يتم تنفيذ شيء. ومن جانبه قال اللواء محمد على فليفل - في تصريح خاص لصدى البلد – "إنني مندهش من رغبة أهالي السرو بالانفصال عن محافظة دمياط رغم تكريمهم لي منذ أيام بشهاده تقدير عن ما أنجزته لأهالى القرية من توفير الخدمات والصرف الصحى. وأضاف قائلا: لايمكن الاعتراف بانفصال القرية عن المحافظة لان هذا غير قانونى ولايسمح به. وأشار إلى أنه تم اعتماد 170 الف جنيه منذ أسبوع لاعادة صيانة خطوط مياة الشرب المتهالكة والصرف الصحي ، والفنيين يعملون بالفعل بمحطة مياة الشرب لتغييرها من محطة معدنية الى محطة خرسانية. وقال إنه جارى إدراج استكمال شبكة ومحطة رفع مدينة السرو بالصرف صحي ضمن مشروعات المنحة الالمانية IWSP ، وسوف يتم البدء فى التنفيذ عند ورود الاعتماد المالي . كما أنه جارى أيضا ادراج احلال وتجديد محطة مياة السرو (كومباكت) بمحطة مياه ترشيح مباشر ضمن مشروعات الهيئة القومية للخطة 12-17 على أن تكون أولوية أولى فى التنفيذ عند اعتماد الخطة وتوافر الاعتماد المالى. وكان قد أعلن أهالى قرية التحسين بالدقهلية في وقت سابق إضرابهم الجماعى عن الطعام، وتجمعوا فى مكان واحد بالقرية، مؤكدين على ضرورة انفصالهم إداريا عن المحافظة وإعلان تبعيتهم لرئاسة الجمهورية. جاء ذلك فى البيان الذى أصدره أهالى القرية ، وأكدوا أن الإضراب جاء نظرا للتجاهل التام لهم ولمطالبهم المشروعة المتمثلة في توفير الحد الأدنى للمعيشة الآدمية واستنفادهم جميع طرق الاحتجاج السلمي وعدم استجابة أى أحد لاستغاثتهم. وأضاف البيان: "إننا ناشدنا الجميع ابتداء من محافظ الإقليم حتى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وحزب الحرية والعدالة دون أى استجابة، لذلك قررنا التأكيد اليوم على انفصالنا إداريا عن المحافظة وإعلان تبعيتنا لرئاسة الجمهورية". كما دخل أهالي القرية فى إضراب جماعي عن الطعام ابتداءً من اليوم وبشكل دائم حتى الموت أو العيش بطريقة كريمة، وإعلان قريتهم قرية منكوبة، مناشدين جميع منظمات الإغاثة المصرية والعربية والدولية إغاثتهم من الموت بعد أن تخازلت الحكومة المصرية عن إغاثتهم وتركتهم فريسة للموت المحقق.
