على مدى أربعة أشهر أرسلت الحكومة السعودية رسائل نصية لكل الهواتف المحمولة في المملكة تأمر العمالة المخالفة بمغادرة البلاد قبل أن تنقضي مهلة العفو الممنوحة لهم أواخر يوليو. وحذرت حملة (وطن بلا مخالف) العمال الوافدين المخالفين من أن كل من يُضبط دون أوراق إقامة رسمية سارية بعد انقضاء العفو سيتعرض لدفع غرامة مالية ويُسجن ويُرحل، وذلك في مسعى متجدد لتقليص السوق السوداء للعمالة المنتعشة في المملكة. وتُقدر السلطات السعودية بأن ما يزيد على 600 ألف شخص استفادوا من فترة العفو التي كان يُسمح خلالها لكل وافد مخالف لشروط الإقامة بالمغادرة دون عقاب. لكن ملايين آخرين لا يزالون يقيمون في البلاد إما لإصرارهم على البقاء أو لعدم تمكنهم من الاستفادة من العفو. وهم مُطاردون الآن في انتظار حملة ضد المغامرين الذين تحدوا أمر المغادرة. وتفيد إحصاءات رسمية أن نحو 12 مليون وافدا يعيشون في السعودية التي يقدر إجمالي عدد سكانها (بمن فيهم الأجانب) بنحو 32 مليون نسمة. وتتطرق إلى أن معظم هؤلاء الأجانب عمال بسطاء من آسيا وأفريقيا يعملون في قطاعات البناء والخدمات. ويقيم ملايين غيرهم في السعودية بشكل غير رسمي حيث يديرون أعمالا غير مسجلة أو يعملون بشكل غير رسمي مع شركات تتحاشى توظيف مواطنين سعوديين يطلبون مرتبات أعلى كثيرا من التي تدفعها لهؤلاء الأجانب. ولا تنشر السلطات تقديرا لعدد الوافدين المخالفين لشروط الإقامة لكن صحيفة الحياة ذكرت أن عضوا في مجلس الشورى طالب، قبل بدء فترة العفو الأخيرة، بترحيل خمسة ملايين شخص. وتتسامح السلطات السعودية مع الوافدين المخالفين لشروط الإقامة منذ عشرات السنين، بسبب النفقات والأثر الاقتصادي لترحيلهم، لكن مع زيادة الضغط في السنوات العشر الماضية لتوفير فرص عمل للسعوديين الذين يبلغ معدل البطالة بينهم نحو 12.7 في المئة ألزمت الحكومة نفسها بالتخلص من العاملين الوافدين المخالفين. وتعود أول فترة عفو منحتها الرياض للعمالة الوافدة المخالفة إلى عام 2013 بعد أن طرحت نظام حصص لتشغيل السعوديين في القطاع الخاص. وتفيد أرقام جُمعت من وسائل إعلام محلية أنه تم ترحيل 800 ألف شخص على الأقل في الحملة التي تلت فترة العفو تلك. ولا يزال ألوف العمال الوافدين بعيدا عن العفو بسبب ثغرات في مواده. وهم يرفضون الخروج ويبدو أن كثيرين منهم ضحايا للبيروقراطية بطيئة الحركة والمشاكل القانونية المعقدة، أو كليهما.
