اعتبر الدكتور محمود كبيش،عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة،قرار الدكتور مرسي بإقالة النائب العام من منصبه وتعينه سفيراً لمصر بدولة الفاتيكان في حكم المنعدم ومخالف لكل دساتير العالم، وذلك لأنه ليس من حق رئيس الجمهورية إقالة أو عزل أى قاضٍ من منصبه على الإطلاق. وأضاف كبيش في تصريح ل"صدي البلد" أن قرار إقالة النائب العام تحدٍ سافر للشرعية ودولة القانون التي طال إنتظار الشعب المصري لها كثيرا، وأن القرار سابقة فريدة من نوعها لم تحدث في مصر حتي في أعتى عصور الظلم،مؤكداً أن إنهيار الشرعية في مصر سوف تنال كل شئ في مصر حتى مؤسسة الرئاسة. وأشار عميد حقوق القاهرة إلي أن السلطة الوحيدة التي من حقها إقالة النائب العمومي من منصبه هى المجلس الأعلي للقضاء إذا إرتكب مخالفة لواجبات مهامه ، وذلك بعد التحقيق معه وإحالته لمجلس الصلاحية،لافتا إلى أنه لا يملك أي شخص مهما كان أن يمُس أى قاضي إلا من خلال المجالس التأديبية.