أكد عماري عبدالعظيم عماري رئيس شعبة أصحاب شركات السياحة بغرفة تجارة القاهرة اليوم رفض الشركات لقرار الحكومة بإنشاء هيئة عليا لتنظيم رحلات الحج والعمرة اعتبارا من العام القادم، مشيرا إلى أنه قرار غير واضح المعالم ويؤدي إلى خلق شركات وكيانات جديدة تحتكر العمل في هذا المجال. وقال عماري، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن إنشاء الهيئة سوف يقلص دور شركات السياحة التي تعمل في هذا المجال منذ فترات طويلة، فضلا عن أنه لا يعود بالفائدة على قطاع السياحة حيث أن الهيئة تضم أعضاء من خارج القطاع ليسوا على دراية بمشكلات الشركات. وأضاف أن إنشاء هيئة جديدة سوف يؤدي إلى تزايد الأعباء التي تواجهها الموازنة العامة للدولة، وذلك بالرغم من وجود وزارة السياحة المنوط بها تنظيم الحج والعمرة، الأمر الذي يثير المخاوف بشأن دور الهيئة الجديدة. وأكد أن الشعبة قامت برفع مذكرة إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة تجارة القاهرة تتضمن ضرورة تحديد لقاء مع مسئولي السياحة لمناقشة مشروع الهيئة، وتقديم مقترح جديد يحقق المساواة والعدل بين الشركات والحجاج والدولة. وأشار إلى أنه كان قد تم طرح هذه الفكرة خلال فترة تولي السيد منير فخري عبدالنور وزارة السياحة، وهو ما رفضته شركات السياحة رفضا تاما وعقدت غرفة شركات السياحة وقتها جمعية عمومية طارئة لمناقشة هذه الفكرة، وأجمع الحضور على رفضها. ومن جهة أخرى، أرجع رئيس الشعبة زيادة تكاليف الحج هذا العام إلى عاملين أساسيين، هما الاشتراطات والضوابط التي وضعتها الوزارة والتي تخدم الحاج في الخدمات المقدمه له ولكنها لا تأتي في صالحه بالنسبة للأسعار، حيث تتضمن الاشتراطات ما يتعلق بالمسافة والمكان والقرب من الحرم المكي، وهو ما يزيد من التكلفة التي يتحملها الحاج. وأضاف أن العامل الآخر لارتفاع تكاليف الحج هو زيادة أسعار تذاكر الطيران، وهو أمر خارج إرادة شركات السياحة، الأمر الذي دفع الشركات لتحديد الأسعار هذا العام بدون سعر التذكرة، وهى بالنسبة لسعر الحج طيران كالتالي (3 نجوم حوالي 28 ألف جنيه، 4 نجوم حوالي 33 ألف جنيه و5 نجوم حوالي 40 ألف جنيه).