قال النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان، إن هذه المنظومة تجعل هناك جهة واحدة هي المسئولة عن تلقي الشكاوى، ولها الحق فى المتابعات والتحقيقات وإنهاء الأمور، وبالتالى يصبح هناك تركيز على متابعتها وفحصها وسرعة الرد عليها. وأضاف العادلى، فى تصريحات ل "صدى البلد"، أن هذه خطوة جيدة نحو حل مشاكل المواطنين. وتابع: "التعامل الإلكتروني أيسر وأسرع فى التعامل مع الجمهور"، مشيدا بنص القرار على أن تلتزم جميع الوزارت والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة تحقيق الربط الكامل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا بإنشاء منظومة شكاوى موحدة على مستوى جمهورية مصر العربية، لتلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى الحكومية والرد عليها إلكترونيًا. وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم، الثلاثاء، بقرار رقم 314 لسنة 2017، أن تلتزم جميع الوزارت والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة تحقيق الربط الكامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة تداول الشكاوى وسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بها. وجاء في المادة الثالثة من القرار: "يصدر رئيس مجلس الوزارء بعد موافقة مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وتحديد العناصر المكونة لبنائها التنظيمى".