أكد المهندس هاني محمود وزير الاتصالات إن هناك خطة لنشر التوقيع الالكتروني بالمؤسسات الحكومية (أفراد ومؤسسات) في غضون الثلاثة سنوات القادمة. وأضاف الوزير في تصريح له اليوم الاثنين أن تعميم التوقيع الالكتروني يستهدف جميع التعاملات المالية فضلا عن المعاملات التي تتم عبر المنافذ الحكومية مثل الضرائب والجمارك وغيرها من الخدمات ، لما توفره من مئات الملايين من الجنيهات للدولة. ووفقا لقانون التوقيع الالكتروني ، حصلت 3 شركات علي شهادة الايزو 27001 لتأمين المعلومات وهى الشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات ،وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ، والشركة المصرية لخدمات التوقيع الالكتروني وتأمين المعلومات. من جانبه ، قال المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" إنه سيتم خلال المرحلة الأولى تسليم 3 آلاف شهادة توقيع الكتروني بدون تكلفة للهيئة العامة للرقابة المالية لتوزيعها على شركات الأوراق المالية الحاصلة من الهيئة على إذن مزاولة نشاط التوقيع الالكتروني ، مضيفا أن الهيئة قدمت دعما ماليا بقيمة 3 ملايين جنيه لتلك الشركات. وأكد ضرورة تفعيل منظومة التوقيع الالكتروني لتشمل كافة التعاملات ليس فقط مايخص البورصة والأوراق المالية ولكن أيضا لتشمل التعاملات البنكية والمصرفية ، لافتا إلى أن الشهادة تشبه إلى حد كبير بطاقة الرقم القومي ، فضلا عن وجود العديد من الضمانات وعناصر الأمان لحماية صاحبها. وكان الدكتور هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد حضر اليوم ملتقى نظمته ايتيدا بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، حيث تم خلال فعالياته توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ويمثلها المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي والهيئة العامة للرقابة المالية ويمثلها الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية.
