دعا المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي السفير السعودي لدى تركياأنقرة إلى اتخاذ موقف محايد بأزمة قطر، مشددًا على أن مطالبة الدوحة بوقف دعم الإرهاب والإعلام المعادي ليس فرضا للوصاية بل هو حفاظا على أمن الدول المقاطعة. وقال الخريجي، في حوار مع صحيفة "ديلي صباح" التركية: لقد اتخذت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قرار قطع العلاقات مع قطر بعد أن استمرت هذه الدول الأربع على مدى سنوات تطلب من قطر الكف عما يزعزع أمنها ويخالف الاتفاقات الموقعة بينها ثنائيا وجماعيا في إطار مجلس التعاون الخليجي، وسبق أن قدمت المملكة ودول أخرى لقطر قوائم بأسماء مطلوبين متورطين في أعمال إرهابية ونشاطات استهدفت أمن واستقرار المملكة ومواطنيها، ورغم الوعود بوقف نشاطهم إلا أن قطر استقبلت المزيد منهم وسمحت لهم بالتآمر ضد دولهم ومنحت البعض منهم جنسيتها ومنهم قيادات تابعة لجماعات إرهابية ومتطرفة. وأردف: "في رأينا؛ تخطئ أي قوى إقليمية إن ظنت أن تدخلها سيحل المسألة، ونتوقع من هذه القوى أن تحترم النظام الإقليمي القائم والكفيل بحل أي مسألة طارئة، وفي هذا الإطار تندرج مسألة القاعدة التركية في قطر والتي من شأنها أن تعقد الوضع بدلا من السعي في علاجه، فقد كنا نأمل أن تحافظ أنقرة على مبدأ الحياد للعلاقات الجيدة التي تربطها مع جميع الدول الخليجية، وعندما تنحاز أنقرة إلى الدوحة تفقد كونها طرفا محايدا يسعى للوساطة بين الأطراف لحل الأزمة. وتابع: إحضار الجيوش الأجنبية من دول إقليمية، وآلياتها المدرعة، إنما هو تصعيد عسكري تتحمله قطر، والمملكة في هذه المسألة لا تشك في الدوافع التركية وحرص أنقرة على أمن واستقرار المنطقة، ولكن هناك اعتبارات أخرى متعلقة بدول مجاورة لقطر ولا بد من أخذها في الحسبان، ونحن نرى أن هذا الأمر والتصعيد العسكري الإقليمي لن يحل المشكلة بل سيزيد في تعقيدها، وبالنسبة للمملكة لا يمكنها أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية تركية في البلاد. وقال السفير السعودي في تركيا: أنقرة تعلم جيدا أن المملكة ليست في حاجة إلى ذلك وأن القوات السعودية المسلحة وقدراتهاالعسكرية في أفضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة في الخارج، بما في ذلك قاعدة أنجيرليك في تركيا لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرارفي المنطقة.
