أكد نائب رئيس حزب الوسط والنائب في مجلس الشعب المصري المنحل عصام سلطان، أن فوز الرئيس محمد مرسي، وهو مرشح جماعة الإخوان المسلمين، في الانتخابات الرئاسية الماضية كان خارج الصفقات التي أبرمت بين الجماعة والمجلس العسكري، واصفًا قرارات مرسي بإقالة قيادات المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، بأنها قرارات ترسخ حقيقة الدولة المدنية، مؤكدًا أن الرئيس مرسى يمارس أعماله باستقلالية تامة عن جماعة الإخوان التي ينتمي لها ولحزبها الحرية والعدالة. وقال سلطان فى حوار مع صحيفة "الرأى" الكويتية نشرته اليوم، "هناك صفقات عدة تمت بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان لتقاسم السلطة في مصر، لكن وصول مرسي إلى الحكم كان خارج هذه الصفقات لأن المجلس العسكري وجهاز المخابرات كان يريد الفريق أحمد شفيق رئيسًا لمصر، والسر وراء تعثر البلاد حتى الآن أن هذه الصفقات بدأت منذ أحداث الثورة"، مؤكدًا أن نظام مبارك لايزال يحكم مصر إلى الآن، ولذلك طلب من مرسي أن يصدر قرارات تعيد الأمور إلى نصابها وأن يحصل على صلاحياته كاملة لأن المصريين لا يمكن أن يقبلوا برئيس من دون صلاحيات. وشدد على أن الرئيس مرسي يمارس عمله باستقلال تام، مضيفًا "لكنه حتى الآن لا يحتمي بالثوار أو بعض الرموز الوطنية أو حتى المرشحين السابقين، ولم نجد أحدًا منهم فيمن حوله"، موضحًا أن الدستور الذي يتم وضعه هو منتج من أروع ما كتب في تاريخ البشرية بأكملها، ويصعب علينا عندما نقرأه أن نعرف من وضعه هل هو ليبرالي أو إسلامي أو يساري أو غيره، فهو دستور مدني. ودعا الرئيس مرسى أن ينسلخ نهائيًا عن جماعة الإخوان وينضم إلى التيار الشعبي والثوار، وإلا سيتم النزول الى ميدان التحرير مرة أخرى إذا حاد عن طريق الثورة ومطالب الشعب، لأنه من الوارد أن يخطأ مرسي أو أن يتغير ويصبح مستبدًا أو ناكرًا لحق الشعب. وأعرب عن تأييده الكامل لقرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة طنطاوي وعنان للتقاعد، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وتعيين المستشار محمود مكي نائبًا لرئيس الجمهورية، ووصفها بأنها التدعيم الحقيقي للدولة المدنية، وقال إن قرار حل مجلس الشعب هو قرار انتقامي أكثر من كونه قرارًا قانونيًا، حيث إن حكم المحكمة لم يتطرق إلى عدم دستورية نصوص المواد فقط، ولكن حيثيات الحكم تضمنت العديد من أوجه الانتقام، على خلاف جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المعهودة بها.
