شهدت إجتماعات مجلس حقوق الإنسان فى جنيف الجمعة هجوما شديدا على دول السعودية والإماراتوالكويتوالبحرين الدول المقاطعة لقطر وذلك من جانب منظمات مأجورة ومملوكة من قطر، وهي المنظمات المتناغمة مع أجندة الفوضي فى المنطقة، متهمين الكويت للمرة الأولي بالتوسع فى الإتجار بالبشر ومطالبين مجلس حقوق الإنسان والأممالمتحدة بتشديد الإجراءات على الكويت. كما هاجمت تلك المنظمات الممولة من قطر وإيران فى بيان مشترك الأممالمتحدة بوقف أحكام الإعدام فى البحرين والضغط على البحرين بتغيير النظام القضائي لإلغاء أحكام الإعدام. كما استهدفت المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بقضية المرأة والرأي وتعرض النساء فى السعودية والبحرين لعمليات قمع وتحرش، كذلك اتهمت المنظمات القطرية الكاذبة الإمارات فيما يتعلق بحرية التظاهر والتعبير. ويأتي ذلك بالتزامن مع غياب أي حراك من المنظمات العربية المحايدة من أجل التصدي لحراك المنظمات التابعة لإيران وقطر. وطبقا لصحيفة الاتحاد الأماراتية كانت قد أصدرت 14 منظمة تابعة لإيران خطابًا مفتوحًا لعدد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، لحث البحرين على رفع وقف صحيفة الوسط البحرينية، والتي دأبت على الترويج لأخبار كاذبة مفبركة والإساءة لدول التعاون وتم تنبيهها من جانب الحكومة البحرينية بالتوقف عن تلك الممارسات إلا أنها استمرت فيها ما أدى لوقفها وفق قوانين الإعلام والصحافة في البحرين. كما كشفت فعاليات اجتماعات جنيف الجمعة ، عن عمليات اختراق واسعة من جانب المنظمات القطرية لمنظمات أخرى كانت تُصنف في منطقة الحياد بشأن التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، والرأي في دول التعاون ومنطقة الشرق الأوسط. وتم استهداف المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بقضية المرأة والرأي والإمارات فيما يتعلق بحرية التظاهر وحرية التعبير، وتخطط البعثة القطرية المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان لتكوين خلية كبيرة تحقق تحالف دولي من المنظمات غير الحكومية المشاركة في هذه الاجتماعات بالتنسيق مع السفارة القطرية في جنيف، استعدادًا لوصول الوفد الرسمي الذي سيبدأ الحراك الدولي هذا الأسبوع ضد دول الخليج الثلاث التي قاطعت قطر. ومما يثير الريبة دخول منظمات خليجية تمثل الرأي المعتدل في دول التعاون في تناغم وتقارب مع المنظمات القطرية والشيعية من خلال البعثة القطرية التي تقوم بعمليات التنسيق للهجوم على دول الخليج، ويقود هذا الحراك عبدالرحمن داشتي الذي وصل جنيف الجمعة ، وبدأ عقد اجتماعات مستمرة إقليمية ودولية لعقد أكبر تحالف تشهده اجتماعات حقوق الإنسان منذ تأسيس المجلس في 2005 لاستهداف دول مجلس التعاون الثلاث السعودية والإماراتوالبحرين في قضايا الرأي وحقوق الإنسان والإتجار بالبشر والديموقراطية وحقوق المرأة. كما تقوم منظمة «أمريكيون لحقوق الإنسان»، والتي تضم ناشطين بحرينيين وأوروبيين برئاسة مريم الخواجة بدور المنسق مع المنظمات الغربية لضمهم إلى التحالف الذي سيبدأ عمله الأسبوع الحالي. وأكدت مصدر مشارك في تلك العمليات أن البعثة القطرية ستقوم بتنظيم مؤتمر صحفي بأحد فنادق جنيف تستعرض فيه تقارير مفبركة ومضللة بشأن انتهاك حقوق الإنسان الناجمة عن قرار دول التعاون الثلاث بمقاطعة قطر. كما ستقوم البعثة القطرية بعقد ندوة موسعة داخل مقر الأممالمتحدة في جنيف للبعثات الرسمية المتواجدة هناك وتقوم على ترتيب تلك الإجراءات السفارة القطرية، وذلك بالتوازي مع ندوة أخرى ستعقدها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر خارج اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف للحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن قرار قطع السعودية والإماراتوالبحرين العلاقات مع قطر بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب وعدم التوقف عن تلك الممارسات. وتواصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية اتصالاتها مع الشبكة العربية لحقوق الإنسان والشبكة الآسيوية، لتشكيل عمليات إدانة واسعة لإجراءات الخليج الخاصة بالمقاطعة. وكانت أول مداخلة في اجتماعات الجمعة ، من مريم الخواجة مسؤولة منظمة «أمريكيون من أجل حقوق الإنسان» تكلمت عن مصادرة حرية الرأي وحرية التظاهر والاعتصام السلمي واستعرضت حصار الدراز في البحرين وإجراءات الأجهزة الأمنية، مدعية أن المتظاهرين كانوا سلميين، وأن أجهزة الأمن البحرينية قامت بقتل خمسة أشخاص واعتقل المئات. وفي ذات السياق، تحدث جواد فيروز رئيس منظمة سلام تحت البند الثالث من بنود اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، والذي تمت مناقشته، عن الإتجار بالبشر في منطقة الخليج وشن هجومًا واسعًا على الكويت متهمًا الكويت بالتوسع في الإتجار بالبشر وكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان في دول التعاون، مطالبًا مجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات أشد للتعامل مع تلك الانتهاكات حسب زعمه. كما شن هجومًا على المملكة العربية السعودية والبحرين تحت زعم تعرض المرأة في كلا الدولتين لعمليات القمع ومصادرة الحقوق وعمليات التعذيب والتحرش الجنسي، وقد اتضح أن هناك عملًا واضحًا لاستهداف دول التعاون الخليجي ، حيث إن كثير من المنظمات التي شاركت في التقارير الصادرة أمس، غير متخصصة بحقوق الإنسان بدول التعاون وبعضها استنكر تبوء المملكة العربية السعودية مراكز قيادية في الأممالمتحدة، بل واستنكر عضويتها بالأساس في مجلس حقوق الإنسان، زاعمًا أن المملكة العربية السعودية تمارس بشكل ممنهج ومنذ فترات طويلة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بمنع النشطاء من التظاهر وتعرضهم للتوقيف والاحتجاز والمعاملة السيئة لأي ممارسات تختص بحقوق الإنسان.
