قال المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة شبرا الخيمة، إن سياسة تغليظ العقوبة سياسة فاشلة لا تؤدي إلى منع الجريمة، وبالتالي فإن فكرة تغليظ عقوبة التعدي على أراضي الدولة سياسة غشيمة وفكر رديء لا يؤدي إلى نتيجة. وأضاف "رمزي" في تصريح ل"صدى البلد"، أن تغليظ العقوبة لن يكون رادعًا في ظل عدم التنفيذ أو تخبط القرارات، مثلما تم تغليظ العقوبة على تجارة الهيروين وجعل عقوبتها الإعدام ورغم ذلك لا تزال تجارة رائجة في مصر، وكذلك تغليظ العقوبة على البناء على الأراضي الزراعية فالقضاء يبرئ من يقوم بهذا لأنه لا بديل عن البناء على الأراضي الزراعية. وأوضح أنه بناء على الواقع وما يتم فيه فإن منع الجريمة لا يتأتى بتغليظ العقوبة ولكن بالسياسة السليمة لحل المشكلة وهذا يتحقق عندما تقوم الدولة بتوفير السبل لتملك تلك الأراضي بالطرق السليمة والقانونية، فالتعدي على أراضي الدولة يأتي نتيجة أن الأشخاص لا يملكون هذه الأراضي في ظل أن المساحة المخصة للمشروعات والبناء ضيقة جدًا، مشيرًا إلى أنه إذا تمت هذه السياسة فإن تغليظ العقوبة سيكون واجبًا. وتابع أن القانون المصري لا يتضمن عقوبة مباشرة للاعتداء على أراضي الدولة وإنما الموجود هو عقوبة الاعتداء على الأراضي التابعة لبعض المؤسسات والوزارات ويمكن القياس عليها، ولكن كيف سيتم الفصل في هذه القضايا وهناك مؤسسات للدولة تتنازل مع بعضها على ملكية بعض الأراضي، لافتًا إلى أنه للخروج من هذا المأزق لابد من تشكيل جهة وحيدة مسئولة عن تملك وبيع الأراضي الصحراوية بالتنسيق مع باقي الجهات المنوطة بهذا الأمر. وكان بعض القانونيين والسياسيين نادوا بتغليظ العقوبة على من يتعدى على أراضي الدولة، في ظل عمل لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محلب.