تبذل القنصلية المصرية فى جدة جهودًا مضاعفة لترحيل مخالفى تأشيرات الدخول والإقامة من المواطنين المصريين المتخلفين من موسم العمرة ومخالفى تأشيرات الزيارة التجارية. وصرح السفير عادل الألفى، قنصل مصر العام فى جدة، بأن الأعداد المتزايدة من المصريين طالبى الترحيل تضع على القنصلية ضغوطًا كبيرة لمحاولة ترحيلهم بأقصى سرعة ممكنة، حيث نجحت القنصلية بالتعاون مع السلطات السعودية فى ترحيل أعداد كبيرة منهم دون تعريضهم للاحتجاز فى عنابر الترحيلات. وأضاف الألفى أن مسئولى القنصلية يتدخلون يوميًا لدى السلطات السعودية لتسهيل ترحيل العشرات من المواطنين المصريين، كما تصدر القنصلية جميع وثائق وتذاكر السفر الضرورية، وذلك على الرغم من صعوبة الموقف القانونى لعدد منهم، خاصة مخالفى تأشيرات الزيارات التجارية الذين ثبت دخول بعضهم بكفالة شركات وهمية، كما يواجه عدد من مخالفى العمرة مشكلة كبيرة جراء قيام الشركات السياحية المصرية التى تهربوا من العودة معها بإثبات "خروج وهمى" لهم للإفلات من العقوبة والغرامة جراء تخلفهم، بما يضع هؤلاء المواطنين فى حالة تزوير من الناحية القانونية، بالإضافة إلى مخالفتهم الأصلية لمدة التأشيرة ويجعل تقديم المساعدة القانونية لهم من جانب القنصلية أمرًا أكثر تعقيدًا. وأشار إلى ضبط عدد من حالات تكرار مخالفة تأشيرات العمرة، من أبرزها مخالفة مواطن مصرى وأبنائه الثلاثة مدة التأشيرة للعام الثانى على التوالى، حيث سبق للقنصلية ترحيله وأبنائه فى نفس الوقت من العام الماضى، مما يوضح نمطية الاعتياد على التحايل على تأشيرات العمرة ويهدر وقتًا وجهدًا كان يمكن للقنصلية تخصيصهما لمساعدة مواطنين مصريين آخرين. وأضاف الألفى أن ترحيل المواطنين يتم فى ظل ظروف ضغط العمل والأعداد على الجانبين المصرى والسعودى على حد سواء، مما يؤدى إلى وقوع بعض التعقيدات من حين لآخر، لكن يتم حلها بالتعاون والتفاهم بين الجانبين، ومن ذلك ما جرى قبل أيام من تبديل جوازى سفر مواطنين مصريين أثناء ترحيلهما، مما أدى إلى تخلفهما عن الطائرة وضياع التذكرة، إلا أن الجانب السعودى تجاوب مع طلب القنصلية بتحمله نفقات التذاكر الجديدة، وتم الحجز لهما على نفقة الحكومة السعودية وعادا بالفعل إلى مصر.
