تشهد السوق العقارية حالة من الترقب والقلق خاصة بعد الركود الشديد الذى أصابه فى خلال الفترة الماضية بسبب الانفلات الأمنى. وتوقع بعض الخبراء انتعاش السوق العقارية الفترة المقبلة بسبب الاستقرار النسبى فى الشارع السياسى، خاصة بعد اجتياز الانتخابات مما ساهم فى بث الطمأنينة للمساهمين وأصحاب الشركات العقارية والتى جمّدت أنشطتها مؤقتًا نظرًا للأحداث. ووضع الخبراء العقاريون خطة للنهوض بالقطاع العقارى خلال الفترة القادمة . وفى ظل سياسات الحكومة الجديدة والتى تبدا بالاصلاح وتشريع قوانيين لحماية هذا السوق ووضع منظومة جديدة تتمثل فى انشاء مجلس عقارى مصرى يتبع مجلس الوزراء ليكون بديلا عن العشوائية الموجودة حاليًا.
أوضح المهندس علاء لطفى، رئيس المجلس التصديرى للاستثمار العقارى، منظومة العقار فى مصر تحتاج إلى إصلاح "حيث لا توجد جهة مسئولة عن هذا الكيان فنجد تخصيص الأراضى يتبع أما هيئة التنمية العمرانية أو التنمية السياحية أو التنمية العقارية، بينما يتبع السجل العينى وزارة العدل أما المجلس التصديرى فيتبع الصناعة والشعبة تتبع الغرف التجارية".
وأشار "لطفى" إلى أن إغفال هذا القطاع يؤدى إلى انهيار كيان اقتصادات أى دولة مُدللاً على ذلك بانهيار الاقتصاد الأمريكي التى حدثت نهاية 2008 بسبب أزمة الرهن العقارى والتقييم الخاطئ لهذا القطاع وكذا ماحدث فى جنوب شرق آسيا أواخر التسعينيات مما جعل كثير من البنوك تحجم عن اقراض الشركات العقارية فى ظل تكرار مثل هذه المأساة. وطالب رئيس المجلس التصديرى للاستثمار العقارى بضرورة إنشاء مجلس عقارى مصرى تابع لرئاسة الوزراء أسوة بالدول الخارجية مثل مجلس العقار الامريكى أو مجلس العقار بدبي، والذي من شأنه تنظيم هذا الكيان الذي يتبعه أكثر من 105 صناعات، وكذا رسم خريطة للعقار فى مصر ومتطلباته واحتياجاته والتطلعات المستقبلية. من جانبه أوضح الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، أن السوق العقارية تأثر بالسلب خاصة بعد أحداث الثورة وما تبعها من انفلات أمنى، مشيرا الى ان اهم العوامل الجاذبة للاستثمار فى اى دولة توافر عنصر الامن والامان . واضاف رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية ان انخفاض اعداد الوفود السياحية ساهم بشكل كبير فى احداث ركود بالسوق العقارى حيث نعتمد اعتمادا اساسيا عليها سواء فى بيع العقارات او تاجيرها مشيرا الى ان العديد من شركات الاستثمار العقارى اصبح لديها مخزونا عقاريا مما جعلها تقوم بعمل عروض اما عن طريق تخفيض اسعار الوحدات العقارية او تقديم تسهيلات فى زيادة الفترة الزمنية للسداد. وطالب جمعه بضرورة تفعيل قانون البناء الموحد واعادة تقييم لبعض القوانيين العقيمة التى اثرت على نهوض هذه الصناعة بالرغم من انها قاطرة 105 صناعات مرتبطة بها .
