الصين تتفق مع الإمارات على الدفع بإكمال اتفاقية التجارة الحرة مع "التعاون الخليجي"

اتفقت الصين ودولة الإمارات على الدفع بخطوات إكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي،والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والفساد وملاحقة الهاربين واسترداد أموالهم غير المشروعة.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء ، جاء ذلك خلال أول اجتماع للجنة التعاون المشتركة بين الجانبين في بكين أمس بحضور وزير الخارجية الصيني وانغ يي ، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان، حيث يعد إنشاء اللجنة خطوة مهمة لتنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد حول تطوير العلاقات الثنائية.
وخلال الاجتماع بحث الجانبان التعاون في مجالات التنمية والنفط والغاز وبناء الموانيء والمناطق الصناعية والطاقة النووية والطيران والفضاء.
وقال وانغ - في تصريحات صحفية - إن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون والتبادلات في قطاعات التعليم والثقافة والشباب وإنفاذ القانون وغيرها.
وأشار إلى أن عدد الزوار بين البلدين بلغ أكثر من 600 ألف شخص في العام الماضي، متوقعا أن يتجاوز العدد المليون شخص هذا العام بعد أن قررت الحكومة الإماراتية إعفاء حاملي جوازات السفر الصينية من التأشيرة عند الوصول إلى الإمارات.
من جانبه، أكد الشيخ عبد الله بن زايد على متانة العلاقات بين الإمارات والصين وتميزها في العديد من مجالات التعاون في ظل حرص قيادتي البلدين على تطوير التعاون بما يحقق تطلعاتهما المشتركة.
وقال إن اللجنة - التي وقع على مذكرة التفاهم الرسمية بشأن تشكيلها مع نظيره الصيني عقب لقائهما - تعتبر فرصة هامة ومنصة فعالة للتواصل وتعميق التفاهم وتدارس ما تم تحقيقه من إنجازات في إطار علاقات البلدين ، والتخطيط لبلوغ آفاق جديدة من التعاون المشترك.
كما أشاد بالتعاون في قطاع الطاقة الذي يشكل أحد الأركان الأساسية في العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين ، حيث وقعت شركة نفط أبوظبي الوطنية "أدنوك" في فبراير 2017 اتفاقيتين لمنح حقوق امتياز في حقول النفط لكل من شركة سي إي أف سي الصينية للطاقة والشركة الوطنية الصينية للنفط.
وأعرب عبد الله عن تطلعه إلى المزيد من التعاون بين البلدين في هذا المجال المهم ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة.