قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمسلم المقيم في الدول الأجنبية غير المسلمة الحصول على قرض بفائدة وهذا ليس حرامًا شرعًا. وأوضح «ممدوح» خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»، في إجابته عن سؤال: «أعمل في دول أجنبية غير مسلمة، فهل يجوز الحصول على قرض من هذه الدولة؟»، أنه يجوز شرعًا الاقتراض من هذه الدولة، وتبيح دار الإفتاء جواز التعامل بالعقود الفاسدة استنادًا إلى مذهب الإمام أبي حنيفة الذي يرى جواز التعامل بالعقود الفاسدة في بلاد غير المسلمين. جدير بالذكر أن «العقد الفاسد»: هو ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه، أي أن يصدر من أهل له في محل قابل للتعاقد، لكن عرض له أمر أو وصف غير مشروع، مثل بيع المجهول جهالة تؤدي للنزاع كبيع دار من الدور أو سيارة من السيارات المملوكة لشخص، دون تعيينها ووصفها، وكإبرام صفقتين في صفقة كبيع دار على أن يبيعه سيارته مثلًا، وحكمه: أنه يثبت فيه الملك بالقبض بإذن المالك صراحة أو دلالة، كأن يقبضه في مجلس العقد أمام البائع دون أن يعترض عليه، خلافًا لجمهور الفقهاء الذين يقررون أنه لا يفيد الملك أصلًا كالبيع الباطل.