تصدر اليوم، الاثنين، محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين محمد عاطف النيدانى وخالد حماد، الحكم على 11 جهاديًا من جماعة "التوحيد والهجرة"، والمتهمين بتفجيرات قسم شرطة العريش وبنك الإسكندرية، وذلك بعد صدور حكم بإحالة أوراق 14 متهمًا إلى فضيلة المفتى الجلسة الماضية، كما تشهد الجلسة التصديق على قرار فضيلة المفتى بإعدام ال14 جهاديًا. بدأت الأحداث في يونيو 2011 بدائرة قسم شرطة ثان العريش بمحافظة شمال سيناء، عندما وجهت النيابة إلى المتهمين تهم قتل كل من نقيب محمد إبراهيم الخولى والشرطى محمد حسن إبراهيم، المكلفين بتأمين مقر بنك الإسكندرية - فرع العريش - عمدا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل كل من المجندين شرطة عبد السلام حامد عبد السلام، ويحيى إبراهيم عبد المنعم، المكلفين بتأمين مقر البنك، وقتل كل من نقيب قوات مسلحة حسين عبد الله أحمد، ونقيب شرطة يوسف محمد الشافعى، والمجند شرطة صافى رجب عبد الغنى، المكلفين بتأمين مبنى قسم شرطة ثان العريش، وقتل المواطن مسلم محمد حسن عمدًا مع سبق الإصرار. كما وجهت إليهم تهم الشروع فى قتل كل من المقدم محمد السيد عبد القادر والملازم أول شرطة محمد عبد الحفيظ والمجندين بيتر سمير زكى، وعادل بكرى السيد نصر على، وسامح سليمان إدريس، ومحمد السيد عبد الفتاح، وجمال صبحى عمر، وعلى عبد المنعم، ورامى حبيب، وأحمد صالح، القائمين على تأمين قسم شرطة ثان العريش، وكل من المجنى عليهم محمد عبد العظيم رفاعى، وأحمد عبد العظيم رفاعى وآخرين، بأن توجهوا إلى قسم الشرطة، وأحاطوا به، واعتلى بعضهم أسطح المبانى المجاورة للقسم، وأطلقوا عليه أعيرة نارية، وألقوا عليه العبوات المفرقعة، وذلك بغرض الإرهاب.