على الرغم من فوزه بشق الأنفس في الاستفتاء الذي جرى أمس، الأحد، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يستعد لاتخاذ 5 قرارات فورية، بعد يوم من إعلان فوز معسكر "نعم"؛ لتوسيع صلاحيات الرئيس التركي، ومن بين هذه القرارات: تمديد الطوارئ تعتزم تركيا تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ الانقلاب الفاشل في 15 يوليو الماضي، ويفترض أن يتخذ قرار تمديد حالة الطوارئ خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي يبدأ خلال ساعات. واكتفى نائب رئيس الوزراء، نور الدين جانكلي، في تصريح نقلته قناة "خبر"، بتأكيد أن المسألة مدرجة على جدول أعمال الاجتماع. العودة ل"العدالة والتنمية" قال مصطفى إليتاش، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، إن الحزب الحاكم سيتقدم بدعوة الرئيس لعضوية الحزب بعد 27-28 أبريل الحالي، وهي المواعيد المتوقع أن يعلن خلالها المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا النتائج الرسمية للاستفتاء على الجريدة الرسمية. وقال إليتاش: "سيكون قبوله دعوتنا للعودة بمثابة شرف كبير لنا". وكان على أردوغان قطع علاقاته مع حزب العدالة والتنمية بعد انتخابه رئيسًا في عام 2014، تماشيًا مع الدستور، لكن الإصلاحات الدستورية ستسمح للرئيس التركي أن يحافظ على انتمائه الحزبي. إعادة الإعدام وكان الرئيس التركي قد أكد، بعد أن أظهرت النتائج شبه الرسمية فوز نعم، أنه سيبحث بسرعة مع رئيس الوزراء بن علي يلدريم، وزعيم حزب الحركة القومية (معارض) دولت باهتشلي، موضوع إعادة عقوبة الإعدام. وأشار "أردوغان"، إلى وجود مطالب شعبية بإعادة عقوبة الإعدام عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة، وأن "باهتشلي" سبق وأعرب عن تأييده لهذه الخطوة في حالة عرضها على البرلمان. ولفت إلى أنه في حالة أحجم زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتش دار أوغلو، عن دعم مقترح إعادة الإعدام، فإنه سيتم عرض الموضوع على استفتاء شعبي. وشدد على أن النظام الرئاسي سيدخل حيز التنفيذ عام 2019، سيزيد من سرعة تركيا في مختلف المجالات. هيكلة الهيئة القضائية والمادة الثانية تتعلق بهيكلية الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين، التي سيتغير اسمها إلى مجلس القضاة والمدعين العامين. كما سيقلص عدد أعضائها من 23 إلى 13 عضوًا، وعدد الدوائر التابعة لها من ثلاث إلى دائرتين. كما سيبقى كل من وزير العدل ومستشاره أعضاء داخل المجلس بطبيعة الحال، بالإضافة إلى اختيار 4 أعضاء من قبل الرئيس، و7 أعضاء من قبل مجلس البرلمان. إلغاء القضاء العسكري أمّا المادة الثالثة التي تدخل حيز التنفيذ مباشرة، فهي إلغاء عضوية القضاة العسكريين في محكمة الدستور، وسينخفض عدد أعضائها من 17 إلى 15 عضوًا.
