قررت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله تأجيل أولى جلسات نظر التظلم المقدم من أحمد عز، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، والمحبوس على ذمة قضايا فساد، على قرار منعه وزوجتيه وأولاده من التصرف في أموالهم وعقاراتهم وسنداتهم وجميع ممتلكاتهم لجلسة 29 نوفمبر لتنفيذ طلبات الدفاع. ولم تستغرق الجلسة عشر دقائق وعقدت داخل غرفة المداولة وشهدت غياب المتهم أحمد عز. وكان جهاز الكسب غير المشروع قرر التحفظ على أموال أحمد عز وزوجتيه ومنعهم من التصرف فيها حتى انتهاء التحقيقات الخاصة بمصادر ثروته، وذلك لوجود شبهة في الحصول عليها واستغلال نفوذه في التربح وتكوين ثروة طائلة عجز عن إثبات مصدر شرعي لها. وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع عن أن أحمد عز خلال العام 2008 حصل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ترخيص مجاني لتشغيل إنتاج الحديد الاسفنجي DRI من خلال مصنع العز لصناعة الصلب المسطح بالمخالفة للقوانين دون سداد الرسوم المستحقة للدولة مما يعد إهدارا للمال العام، واحتكاره لسوق الحديد المصرية بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة عام 2008 بعدم تجريم احتكار سلعة مهما كانت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها في حصة السوق المصرية.