كشف المجلس التصديري لمواد البناء عن استهداف إستراتيجية تنمية الصادرات السلعية غير البترولية تحقيق زيادة في إجمالي صادرات مصر بنحو 15 مليار دولار لتسجل 34 مليار دولار بحلول عام 2020 ثم 90 مليار دولار عام 2030. وذكر المجلس أن الإستراتيجية التي أطلق عليها "تصحيح المسار" تستهدف التحول بالاقتصاد المصري إلى اقتصاد تصديري عبر العمل علي تعميق التكنولوجيا والمكون المحلي في القطاعات الصناعية والزراعية وحل جميع المشكلات التي تواجه القطاعين إلى جانب تطبيق مبادئ الحوكمة وفتح قنوات تسويقية جديدة لمنتجاتنا بالخارج وتيسير الحصول علي التمويل وضمان مخاطر الصادرات وهو ما سينعكس ايجابيا علي معدلات نمو الناتج المحلي ولتصبح إستراتيجية 2020 نواة لبناء كيان صناعي تصديري عالمي. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري لمواد البناء لمناقشة الإستراتيجية الجديدة والتي أعدتها لجنة مشتركة من 6 مجالس تصديرية برئاسة مجلس مواد البناء حيث تم تقديمها بالفعل للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الذي سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع المجالس التصديرية خلال الفترة المقبلة للتأكيد علي الأرقام المستهدفة والتأكد من قدرتها علي تحقيقها، بجانب التعرف علي التحديات التي تواجه كل قطاع. وقال محمد خطاب وكيل المجلس التصديري لمواد البناء والذي ترأس الاجتماع إن الإستراتيجية تستهدف زيادة صادرات جميع المجالس التصديرية وعلى رأسها مواد البناء لترتفع إلي 7.7 مليار دولار بنمو 145% عن ارقام 2015 ، يليها الكيماويات والأسمدة وتسهم بنحو 6.6 مليار دولار بارتفاع 124% ثم صادرات الصناعات الهندسية والالكترونية ونستهدف زيادتها إلى 5 مليارات دولار بنمو 101% والصناعات الغذائية إلى 4.6 مليار دولار بنسبة ارتفاع 76% وصادرات الحاصلات الزراعية بنسبة 19% لتسجل 2.6 مليار دولار، يليها الملابس الجاهزة بقيمة 2.2 مليار دولار بارتفاع 62% ثم الغزل والمنسوجات بقيمة 1.227 مليار دولار بارتفاع 38% ثم المفروشات بقيمة 1.202 مليار دولار بارتفاع 99%. وبالنسبة لقطاع الصناعات الطبية أوضح أن الإستراتيجية تتوقع زيادة صادراتها إلى 815 مليون دولار بحلول عام 2020 بارتفاع 63% ثم الأثاث بقيمة 667 مليون دولار بارتفاع 91% ثم الصناعات اليدوية بقيمة 523 مليون دولار بارتفاع 52% ثم الصناعات الجلدية بقيمة 168 مليون دولار وأخيرا المصنفات الفنية والكتب بقيمة 20 مليون دولار. وبالنسبة لقطاع مواد البناء قال إن الإستراتيجية تركز علي صادراتنا للدول العربية المتوقع أن ترتفع إلى 4 مليارات دولار ثم لأسواق أوروبا بقيمة 1.566 مليار دولار ثم لأسواق إفريقيا 406 ملايين دولار ولأسواق شرق أسيا 321 مليونا ولأسواق أمريكا الشمالية 20 مليونا و لأمريكا الجنوبية 5 ملايين دولار لافتا إلي ان تلك الأرقام خاصة لأفريقيا وأمريكا لا تتناسب مع إمكانيات قطاع مواد البناء الضخمة ويمكن مضاعفتها عدة مرات إذا تم حل المشكلات التي نواجهها كمصدرين مع الإجراءات البيروقراطية. كما ناقش أعضاء المجلس ايضا التحديات الرئيسية التي تعاني منها جميع المجالس التصديرية مثل ارتفاع وعدم ثبات أسعار الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي مقارنة بالدول المنافسة لمصر لافتا إلي ان الإستراتيجية تطالب بتحديد قيمة القسط الثابت الذي تدفعه المصانع لشركات الكهرباء بنسبة لا تتعدي 10% من الاستهلاك الشهري مع حساب أسعار الغاز الطبيعي علي أساس الجنيه وليس الدولار كما هو متبع الآن. وأضاف الاعضاء ان التحديات تشمل أيضا ضعف منظومة اللوجستيات حيث تقترح الإستراتيجية التنسيق مع المجالس التصديرية لتجميع الرسائل المصدرة لنفس الوجهة للتفاوض مع شركات الشحن خاصة الأوروبية علي تصديرها بشكل مجمع للحصول علي أسعار تفضيلية، الي جانب استئجار خط ملاحي لبعض الموانئ الإفريقية المهمة مثل مومباسا ودار السلام في شرق إفريقيا وموانئ اخري في الغرب الإفريقي وداخليا فيجب تحديد رسوم النقل والكارتة علي الطرق الرئيسية للمحافظات بصورة تتناسب مع وضع الصناعة المحلية حيث توجد مغالاة كبيرة في الوضع الحالي مع ضرورة إعفاء الشحنات المصدرة من هذه الرسوم مع تخفيض تكلفة التخزين والأرضيات للصادر والوارد ومواجهة احتكارات شركات تداول الحاويات بالموانئ المصرية. كما اكدوا علي ضرورة وجود قاعدة بيانات صناعية يعتمد عليها في التخطيط الاستراتيجي وصعوبة الحصول علي بيانات المستوردين بالخارج خاصة في الدول المستهدف زيادة صادراتنا لها كإفريقيا ولذا نقترح تكليف المكاتب التجارية المصرية بالخارج بمراجعة قوائم المستوردين والتأكد من دقتها مع إعداد دليل الكتروني للمنتجات المصرية للمساعدة في تسويقها بالخارج ودعوة كبار المشترين العالميين لزيارة مصر والتعرف علي قدرات الصناعات المصرية. كما اقترح الاعضاء ايضا تطبيق دراسة تعميق الصناعة لمشروعات الصناعات المغذية ومستلزمات الانتاج مع تحديد الفجوة التصنيعية لكل قطاع ودراسة تنافسيتها المستقبلية، وبالنسبة لمشكلات برامج مساندة الصادرات والمعارض طالبت الإستراتيجية بسرعة صرف مستحقات المصدرين المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات مع رفع قيمة الميزانية السنوية للصندوق إلي 5% من إجمالي صادرات مصر، إلي جانب إعادة النظر في منظومة مساندة المعارض علي ضوء الاتجاه لتخفيض المساحات المخصصة لكل شركة. وناقش الاجتماع ايضا مشكلة ارتفاع تكلفة التمويل ولذا طالبوا بتخصيص 20 مليار جنيه بفائدة 10% لتمويل رأس المال العامل للمصانع المصدرة ومثلها بفائدة 5% لتمويل الأصول الإنتاجية الجديدة ، ولحل المشكلات المالية التي تواجه بعض المصانع نقترح إعفاء الشركات المصدرة من الضرائب بنفس نسبة صادراتها وتوحيد الوعاء الضريبي ليشمل رد الأعباء وتخصيم نسبة المساندة مع إعداد دراسة لحساب ارباح وخسائر فروق العملة للمصدرين لحمايتهم وتحسين السيولة النقدية لشركاتهم. وبالنسبة لمشكلة عدم تطبيق الدول الاخري للاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر اكد الاعضاء ان الإستراتيجية توصي بمراجعة كل الاتفاقيات التجارية لتحديد مدي استفادة مصر منها مع العمل علي إيجاد آلية للتعامل مع الدول غير الملتزمة بالاتفاقيات مثل السودان والجزائر والمغرب وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وتفعيل اتفاقية الميركسور مع دول امريكا الجنوبية وتوقيع اتفاقيات تفضيلية مع العراق ومع دول غرب إفريقيا كنيجيريا والسنغال وكوت ديفوار. و من جانبه أكد يوسف الراجحي عضو المجلس التصديري ان مصر يمكنها مضاعفة صادراتها باستغلال الخامات المنجمية خاصة الذهب حيث تمتلك 20 منجما علي الأقل مثل منجم السكري الذي يعد عاشر اكبر منجم للذهب علي مستوي العالم، لكن الآمر يحتاج فقط لتبني قانون للتعدين مثل المطبق في كبري دول العالم واصفا القانون الحالي بأنه يقتل صناعة التعدين في مصر. وحول أسباب عدم بيع ذهب السكري محليا أشار إلي ان نقائها يتراوح بين 90% او 91% في حين ان السبائك كي تدمغ وتباع في الأسواق العالمية يجب ان تصل نسبة نقائها إلي 99.99% وهو ما يحتاج لمعامل للتنقية معتمدة دوليا وهي 5 معامل فقط علي مستوي العالم ولذا نصدر انتاج السكري لكندا لتنقيته ومن ثم بيعه في البورصة العالمية. من جانبه أكد احمد حافظ أمين صندوق المجلس التصديري ان النشاط الاقتصادي بمصر يتحسن إلي حد كبير وهناك نمو في حجم الأعمال خاصة بقطاع المقاولات، مشيرا الي ان القطاع التصديري يمكنه تحقيق قفزة في حجم صادراته خلال السنوات الثلاث المقبلة. بدوره كشف رءوف عبد الله عضو المجلس التصديري عن توقف العديد من المحاجر بسبب قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، مطالبا بتعديل اللائحة لتخفيف العوائق التي تعترض قطاع المحاجر خاصة محاجر الرخام والجرانيت، لافتا إلي ان بعض المنتجين يغالي في تخفيض الأسعار التصديرية وهو ما يضر باقتصاديات القطاع ككل. وفي سياق متصل ناقش الاجتماع مع رفيق عباس رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية مشكلات قطاع الذهب الذي يعاني من التعقيدات البيروقراطية والمغالاة في قيمة رسوم الدمغة التي أخرجت المشغولات الذهبية المصرية من أسواق الخليج لتقتصر صادراتنا حاليا علي كسر الذهب حيث طالب برد جميع الضرائب والرسوم المحصلة علي مشغولات الذهب في حالة التصدير إلي جانب وضع آلية واضحة للافراج عن الرسائل المصدرة حيث يتطلب الوضع الحالي الحصول علي موافقات جهات رقابية عديدة قبل التصدير.
