أعلنت إدارة الأملاك بالمنيا، البدء في تلقى طلبات المواطنين واضعي اليد الراغبين في تقنين أوضاع الاراضى التي يشغلونها، بدءًا من اليوم وحتى 17 ابريل الجاري وذلك تنفيذًا لقرار لجنة استرداد أراضى الدولة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2016 بشأن تقنين إشغالات الاراضى بالمنيا والتي تم حصر مساحاتها وواضعي اليد عليها خلال شهري فبراير ومارس 2017 واتخاذ إجراءات التحصيل. وتُهيب إدارة الأملاك واضعي اليد الراغبين في تقنين أوضاع الأراضى التي يشغلونها اتباع عدد من الإجراءات منها التقدم بطلب لشغل المساحة المطلوب تقنينها مرفقًا به خريطة مساحية موقع عليها الإحداثيات معتمدة من مهندس نقابي لإدارة الأملاك بالمحافظة ومقرها بمجمع المصالح الحكومية في الدور الثالث، وستتولى إدارة الأملاك فحص الطلب للتأكد من أن المساحة المطلوب تقنينها تقع خارج المساحات المخصصة للمحافظة أو الصادر لها قرارات جمهورية لاستخدامها في أغراض معينة. كما سيحصل المتقدم بطلب تقنين على خطاب من إدارة الأملاك بعدم وجود مانع من تقنين المساحة المطلوبة والتوجه به إلى لجنة التحصيل المشكلة بالقرار رقم 496 فى 2 ابريل 2017 من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومقرها المركز التكنولوجي بمجمع المصالح الحكومية بالدور الارضى، وسيتم تقدير المبالغ المستحقة على مقدم الطلب والحصول على إيصال إيداع بالمبلغ بأحد البنوك طبقًا لتقديرات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة بعد فحص الخريطة المساحية، على أن تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتواصل مع طالب التقنين لإنهاء الإجراءات الخاصة به تباعًا. وتتولى اللجنة تلقى الطلبات خلال الفترة من 4 وحتى 17 ابريل الجاري وفى حالة عدم التقدم للجنة خلال هذه الفترة المحددة لا يتم النظر للحصر الذي تم.