شدد وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات المعنية لتقليل العجز في منظومة الأمن الغذائي لمصر، حيث قدر عجز الميزان التجاري الغذائي ب 8.1 مليار دولار، كما تم تصنيف نسبة 41% من المصريين كفقراء أو على حافة خط الفقر، وذلك وفقا لإحصاءات البنك الدولي. وأشار إلى أن هذه الجهود يجب أن تتضمن تغيير هيكل الاقتصاد الكلي لتوفير الخدمات مع زيادة الاستثمارات الصناعية للمساعدة في توفير المزيد من فرص العمل مع زيادة المشاريع الاستثمارية من القطاعات الزراعية المختلفة. وبالنسبة لتقليل العجز التجاري وزيادة الصادرات، أشار الوزير، خلال كلمته أمام المؤتمر السنوي الثامن للمجلس الوطني المصري للتنافسية والذي عقد تحت عنوان "استراتيجية التنافسية المستدامة لمصر" اليوم، الثلاثاء، إلى أن استراتيجية الوزارة تضمنت زيادة دعم الصادرات إلى 3.1 مليار دولار مع فتح أسواق جديدة والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الغذائي، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع خلال عام 2010 ما يقرب من 50 مليار جنيه، بالإضافة إلى تسهيل سبل التصدير الزراعي المصري إلى أسواق محددة، حيث تم عقد بعض الاتفاقيات مع العديد من البلدان الأجنبية مثل إيطاليا والصين والسعودية والسودان. وأوضح حاتم صالح أنه تم عقد اتفاقية مبادرة التجارة الخضراء بين مصر وإيطاليا والتي تهدف إلى زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق الإيطالية، كما تم عقد اتفاقيات مع الصين لتشجيع الجانب الصيني لفتح أسواقه للصادرات المصرية من الموالح مع تحفيزهم على شراء المنتجات المصرية، خاصة الزراعية، فضلاً عن عقد اتفاقيات مع الجانب السعودي والسوداني للإعفاء من أي معوقات قد تؤثر على الصادرات المصرية الزراعية إلى هذه الأسواق. وشدد الوزير أيضاً على أهمية عملية نقل التكنولوجيا كعنصر أساسي وداعم لتحسين الإنتاجية، مشيراً إلى نجاح الحكومة في التوصل إلى عدد من الاتفاقيات المتعلقة بنقل التكنولوجيا مع إيطاليا والصين، فضلاً عن عزمها على توقيع عدد آخر من الاتفاقيات مع كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية والبرازيل.
