اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفضا نسبته 28 % في ميزانية وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية في تحرك سيحافظ على المساعدات الأمنية لإسرائيل البالغة 3.1 مليار دولار لكنه سيقلص التمويل للأمم المتحدة والتغير المناخي وبرامج التبادل الثقافي. ومقترح الميزانية للعام المالي الذي يبدأ في أول أكتوبر هو طلقة أولى في معركة مع الكونجرس، الذي يتحكم في مخصصات إنفاق الحكومة، ستستمر لأشهر وقد تسفر عن إنفاق يفوق بكثير طلبات ترامب. وقد يرفض الكونجرس، الذي يسيطر عليه أقران ترامب الجمهوريون، بعض أو عددا كبيرا من التخفيضات المقترحة لميزانيتي وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية للحفاظ على الهيئة الدبلوماسية الأمريكية ومكافحة الفقر ودعم حقوق الإنسان وتحسين الصحة في الخارج. وأظهرت وثائق قدمها البيت الأبيض اليوم الخميس أنه يقترح ميزانية مجمعة للوزارة والوكالة قدرها 25.6 مليار دولار بانخفاض قدره 28 % عن الإنفاق الحالي. وقال ميك مولفاني مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض للصحفيين "هذه ميزانية 'قوة الإكراه'. إنها ليست ميزانية 'القوة الناعمة'" مشيرا إلى رغبة الرئيس في إعطاء الأولوية للقوة العسكرية على التأثير والنفوذ الذي يمكن أن ينجم من مساعدات التنمية. وفي طوكيو دافع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عن التخفيضات وقال إنها تصحيح ضروري لميزانية "مرتفعة تاريخيا" للوزارة تنامت للتعامل مع الصراعات في الخارج التي تشارك فيها الولاياتالمتحدة وأيضا مساعدات الإغاثة من الكوارث. وقال تيلرسون إنه سيكون هناك "فحص شامل" لكيفية تنفيذ برامج وزارة الخارجية وكيفية هيكلة الوزارة. وتقترح ميزانية ترامب زيادة في الإنفاق العسكري قدرها 54 مليار دولار وضخ المزيد من الأموال في عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وستوفر الميزانية 3.1 مليار دولار "للوفاء بالتزام المساعدة الأمنية لإسرائيل...وضمان أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها من التهديدات" والحفاظ على تفوقها العسكري على جيرانها العرب الأكثر سكانا. وأظهرت الوثائق أن الولاياتالمتحدة ستخفض مساهمتها في ميزانية الأممالمتحدة بنسبة لم تحددها وأن الحكومة الأمريكية لن تدفع أكثر من 25 % من تكاليف عمليات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية. والولاياتالمتحدة هي أكبر ممول للأمم المتحدة إذ تدفع 22 % من الميزانية الأساسية للمنظمة الدولية والبالغة 5.4 مليار دولار و28.5 % من ميزانية عمليات حفظ السلام الدولية البالغة 7.9 مليار دولار.
