أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه تجدد الحديث عن مقترحات وتعديلات في قانون الأحوال الشخصية متضمنة تقنين تعدد الزوجات وسن الزواج وتقاسم الثروة بعد الطلاق بين الشخصين انطلاقا من تحقيق العدل والمساواة لكل من أفراد الأسرة والحفاظ على حقوق الأفراد بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والدستور والمواثيق الدولية عن حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة والطفل. وأشارت "صالح" إلى أن هذه التعديلات المقترحة أثارت حفيظة الرأي العام في المجتمع وبكل أسف هذه التعديلات ذات وجهين، مضيفة بأن الرفض كان لأن هذه التعديلات لمصلحة المرأة ولرفع الضرر عنها ولتغيير الزوج في سلوكياته معها مثل تقييد تعدد الزوجات ولا يسمح للزوج أن يتزوج من أخرى إلا بالعرض على القاضي ثم يرسل القاضي للزوجة حتى يعلمها ثم يرسل للزوجة الثانية التي يرغب الزواج منها ويعلمها بأنه متزوج ليأخذ هذه الموافقات حتى لا يزعزع الأمان والاستقرار في الأسرة. ووجهت صالح في برنامج "فقه المرأة" على قناة "الحياة"، نصيحة للزوجات بأن لا تطلق من زوجها في حال الزواج عليها وأن تستمر معه لعل الزواج الثاني يكون من باب النزوة وتنتهي هذه النزوة ثم يرجع إليكي مرة أخرى، مشيرة إلى أنه في حال طلاق الزوجين يحدث الكيد بينهما ويدفع ثمن كل ذلك الأولاد الأبرياء. وقدمت صالح الشكر لهذه المقترحات التي قدمت من أجل تعديل هذا القانون ولكن يجب أن تكون هذه التعديلات موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية كما ينص الدستور على ذلك وأن تحقق العدل بين الزوجين.