حرصت وزارة الداخلية على تطبيق مبدأ حقوق الإنسان خلال تنفيذ قرار إخلاء مدينة زويل من طلاب جامعة النيل المعتصمين واستعانت الوزارة ب "خمس ضابطات شرطة" لإخراج خمس طالبات رفضن الخروج وظللن يصرخن مما دفع الوزارة لاستقدام الضابطات لإخراج الطالبات حتى لا يتعامل معهن الضباط الرجال.