أكد داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، وعضو اتحاد مقاولى التشيد والبناء أن قطاع المقاولات مقبل على كارثة حيث شهد العام الماضى فقط خروج حوالى 2000 شركة من القطاع وذلك نتيجة الارتفاعات الكبرى التى شهدها السوق فى أسعار مواد البناء بالكامل واختلاف تكلفة التنفيذ الفعلية عن تكلفة المقاولة وعدم تعويض الشركات من قبل جهات الإسناد عن تلك الزيادات. وأشار خلال مؤتمر بناة مصر اليوم إلى أن الشركات أصبحت غير قادرة على استكمال المشروعات والاستمرارية فى القطاع مما ينذر بإغلاق معظمها وارتفاع حصيلة الشركات المتخارجة خلال العام الحالى. ولفت إلى أن قرار مد مدة تنفيذ المشروعات جاء كإجراء من قبل الدولة للتيسير على شركات المقاولات فى ضوء التحديات العديدة التى شهدتها فى العام الماضى مما أثر على معدلات تنفيذ المشروعات لافتا إلى أهمية تكاتف أجهزة الدولة لإنقاذ ذلك القطاع الهام. وشدد عبد اللاه على ان استمرار تلك الأزمات وعدم وضع حلول فورية سيضر بمعدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى الحالية وبالتبعية معدلات التنمية المستهدفة كما أن إغلاق شركات يؤدى إلى تشريد الآلاف من العمالة وحدوث مشكلات اجتماعية نتيجة زيادة معدلات البطالة . وطالب عبد اللاه الجهات الحكومية المختلفة فى تطبيق قرار مجلس الوزراء بمنح مدد إضافية لشركات المقاولات لتنفيذ المشروعات بواقع 3 أشهر للأعمال المتعلقة بتنفيذ المشروعات القومية و6 أشهر إضافية لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية . وأوضح عبد اللاه أن الشركات فوجئت بتعنت الجهات الحكومية فى تطبيق القرار والذى صدر فى ديسمبر الماضى ، حيث تطلب الجهات من الشركات تقديم مستند بتلك المدة رغم صدور قرار مجلس وزراء مما أسهم فى الإضرار بالشركات واستمرار تعرضها لخسائر من الغرامات المقررة عليها .