قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامى، والمرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق، التى يطالب فيها بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التى أجريت 30 أغسطس الماضى، وأسفرت عن مجلس إدارة جديد برئاسة المهندس هانى أبوريدة. وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها ان المحكمة اصدرت للمدعين عمر هريدى وماجدة الهلباوى ، احكاما لم يتم تنفيذها باستبعاد حازم وسحر الهوارى وامتنعت الجهه الادارية وسمحت لهما بدخول الانتخابات الامر الذى يمثل خرقا لاحكام الدستور والقانون التى أوجبت تنفيذ الالغاء والتى تتمتع بطبيعة عينية وبحجية مطلقة تسرى على الكافة . وأضافت المحكمة ان الحكم القائم بوقف التنفيذ هو حكم قطعى له احكام وخصائص ويحوز حجية الاحكام فى هذا الخصوص ومن ثم لا يجوز لجهة الادارة ان تعطل تنفيذه او تتحايل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر. وتابعت المحكمة ان تلك الجمعية لم تكن معبرة تعبيرا صادقا عن ارادة الجمعية العمومية اذا تبين لها ان اللجة المشرفة على الانتخابات قد قامت بتطبيق فكرة البطلان النسبى على الورقة الانتخابية بالمخالفة لحكم المادة ولائحة الاتحاد المصرى لكرة القدم مما أدى الى اختلاف الاصوات الباطله بالنسبة لكل مقعد ففى حين كان على مقعد الرئاسة صوت وكان مقعد الرجال 9 اصوات باطلة ومقعد المرأة ثلاثة ومن ثم يؤكد بطلان العملية الانتخابية. ونوهت المحكمة الى انه يتعين على الجهه الادارية ان تقوم باتباع الاعمال والاجراءات التى يجب اتباعها فى جميع المراحل المختصة بالمراقبة والاشراف حتى تكون اعمالها واجراءاتها معبرة عن الارادة الصحيحة لاغلبية اعضاء الجمعية العمومية واذا امتنعت عن ذلك يؤكد مخالفة مبدأ المشروعية وينتج عنه البطلان. اختصمت الدعاوى، التى حملت رقم 72551 لسنة 70 ق، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى والقائم بأعمال مجلس الإدارة لاتحاد كرة القدم المصرى، بصفتهم. وذكرت الدعوى ان العملية الانتخابية شابها العديد من المخالفات من شأنها عدم ادراج اسمه فى كشوف المرشحين على الرغم من حصوله على احكام قضائية ، فضلا على الاحكام القضائية الصادرة فى حق بعض الفائزين فى الانتخابات .
