انتهت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس من إعداد وتجهيز كافة المعلومات بشأن الإطار القانوني والبنية التشريعية للمنطقة، وأهم الحوافز والمزايا التي تقدمها المنطقة المستثمرين، وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة بكل منطقة من المناطق الأربعة، وتم عرضها خلال أعمال اللجنة المشتركة المصرية القبرصية بنيقوسيا مؤخرا برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى والاستثمار . وقدم الربان أشرف المغني مدير عام ميناء السخنة خلال ختام أعمال اللجنة المشتركة المصرية القبرصية باعتباره ممثل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عرضا، شرح خلاله الأنشطة والخدمات التي تقوم بها المنطقة، كما قدم "المغنى" معلومات عن الإطار القانوني والبنية التشريعية للمنطقة، وكذا الحوافز والمزايا التي تقدمها المنطقة للمستثمرين. وقال أشرف المغنى فى بيان صادر منذ قليل، إن العرض الذى قدمه خلال أعمال اللجنة المصرية القبرصية استعرض خلاله المشروعات الجارية من تجهيز للمنطقة بالبنية التحتية من طرق وأنفاق ومطارات لربط المنطقة بالمدن والمحافظات بشبكة نقل ذكية. كما استعرض المغني، وفقا للبيان، إمكانيات موانئ المنطقة الاقتصادية الستة، والتي تقع في مواقع استراتيجية على البحرين المتوسط والأحمر، كما تطرق العرض للخدمات البحرية التي أعلنت المنطقة عن تقديمها في موانئها مبتدئة بميناء السخنة، بما يتيح فرص الاستثمار للشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. وأشار مدير عام ميناء السخنة إلى اتجاه المنطقة للتيسير على المستثمرين من أجل خلق بيئة أعمال مواتية للاستثمار بجانب استعداد المنطقة لاستقبال جميع المستثمرين الراغبين في الاستثمار، خاصة فى ظل ما تمتلكه المنطقة من تنوع جغرافي يساعدها على استقبال استثمارات متنوعة في كثير من المجالات. وحضر اللجنة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القبارصة بحضور 40 شركة قبرصية في قطاعات الصناعات الدوائية وصناديق الاستثمار والزراعة والاستزراع السمكي والسياحة. وكانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على رأس المباحثات التي قامت بها الوزيرة مع هذه الشركات، حيث أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية تقوم على تنفيذ برنامج اقتصادى شامل، لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب، خاصة فى عدد من المشروعات ومنهم محور تنمية قناة السويس.
