قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إنه أعد مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، يهدف إلى وضع مجموعة من القواعد و الضوابط، تحكم تشكيل هيئات الأزهر، بهدف حوكمة اختيار أعضائها و تنظيم عملها. وأضاف أبو حامد أن تلك التعديلات تشمل، قواعد اختيار شيخ الأزهر عند خلو منصبه، وكذلك قواعد اختيار مفتى الديار المصرية، وتنظيم العلاقة بين مشيخة الأزهر وكلًا من جامعة الأزهر و المعاهد الأزهرية . وأوضح محمد أبو حامد أن فلسفة التعديل الجديد تتمثل فى ضرورة أن تدخل المؤسسات الدينية المختلفة لترشيح أعضاء هيئة كبار العلماء وإن كان هناك تعيين لأعضائها يكون من خلال رئيس الجمهورية وليس شيخ الأزهر. وقال النائب، فى تصريحات خاصة أنه انتهى من المسودة الأولى للمشروع، ويعمل الآن على عقد اجتماعات مع بعض القيادات الدينية لاستطلاع وجهة نظرهم حول هذه التعديلات، تمهيدًا لتقديمها لمجلس النواب خلال الأسابيع القادمة، و أنه قد حصل على دعم العدد القانونى من توقيعات النواب اللازم لتقديم مشروع القانون. وينص قانون اختيار شيخ الأزهر على أن الأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية مقرها القاهرة ،ويجوز أن تنشئ فروعا لها فى عواصمالمحافظات فى مصر أو فى دول العالم تحقيقا لأهدافها العالمية ؛بما فى ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادى المناسب له ولجامعته وكافة هيئاته. وعند خلو منصب شيخ الأزهر يختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر المرشحين لشغل المنصب، ويشترط فى المرشح الشروط الآتية: أن يكون مصريًا من أبوين مصريين مسلمين، وألا يكون قد اكتسب جنسية أية دولة أخرى فى أى وقت من الأوقات. 2- أن يكون من خريجى إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة فى علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، وأن يكون قد تدرج فى تعليمه قبل الجامعى بالمعاهد الدينية الأزهرية. 3- أن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا وهو منهج أهل السنة و الجماعة الذى تلقته الأمة بالقبول فى أصول الدين وفى فروع الفقه بمذاهبه الأربعة.
