قام محمد أنور السادات، النائب البرلماني المقال، بإخراج الكارنيه الخاص بعضويته عقب سماع النطق الصادر من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بإسقاط عضويته لما نسب إليه. وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، وذلك بموافقة 468 فيما رفض 8 أعضاء وامتنع 4 أعضاء فى الوقت الذى لم يحضر جلسة اليوم 112 عضوا. وأعلن رئيس المجلس خلو مقعد السادات بمركز تلا فى محافظة المنوفية، مع إخطار اللجنة العليا للانتخابات لعمل انتخابات تكميلية، حيث تعد المرة الثانية التى تسقط فيها عضوية النائب محمد أنور السادات حيث سبق له أن أسقطت عضويته فى عام 2007، فيما كانت كتلتا دعم مصر والمصريين الأحرار أبرز المصوتين على الإسقاط، فيما انسحب أعضاء تكتل 25-30 وتحالف حق الشعب أثناء التصويت احتجاجا على قرار التشريعية. واستعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات أمام أعضاء البرلمان اليوم الإثنين، مؤكدا أن اللجنة سمحت له بالوقت المناسب فى الدفاع عن نفسه. وأكد أبوشقة، أن التهمة المعروضة على المجلس تتضمن إرسال بيانات إلى منظمات وجهات دولية تتناول الأوضاع الداخلية لمجلس النواب، تحض من قدر المجلس وصورته. وأشار أبو شقة إلى أن هيئة مكتب مجلس النواب استمعت للنائب محمد أنور السادات فى 17 يناير الماضى فيما هو منسوب إليه من إرساله بيانات مترجمة إلى منظمات وجهات دولية تتناول أوضاع داخلية للبرلمان من شأنها الحض من قدرة وكرامة المجلس، ومن ثم قرر إحالته للجنة القيم بتاريخ 23يناير 2017 وانتهت بالإجماع إلى إسقاط عضويته ومن ثم تمت إحالة تقريرها لهيئة مكتب المجلس ، الذى بدوره قام بإحالة التقرير إلى لجنة الشئون الدستورية والذى قامت بدراسة الأمر . ولفت إلى أن لجنة الشئون الدستورية أخطرت النائب بموعد التحقيق فى جلسة الأحد فى 19 فبراير، وحضر وتم السماح له بتقديم دفاعه الكامل عن نفسه فيما هو منسوب إليه ، وقد استعان النائب بزميله النائب أحمد البرديسى لتقديم أوجه دفاعه، وسمحت اللجنة بذلك، وأعد مذكرة دفاع مفصلة وقام بشرحها على أسماع أعضاء اللجنة وتم السماح بتوزيعها على الأعضاء حتى يتمكن الجميع من رؤيتها وحسم موقفه من التصويت. وواصل أبوشقة حديثه :" فى جلسة 26 فبراير تم التصويت وقوفا بالاسم ، بكل شفافية ووضوح وذلك فى حضور 46 نائبا، مؤكدا على أن الهدف كان الوقوف على الحقيقة المجردة، فى الوقت الذى استعرض أبو شقة البنود الدستورية واللائحية التى اعتمدت اللجنة عليه.
