اعترض النائب كمال أحمد على تقرير اللجنة التشريعية، حول إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات وذلك خلال استعراض المستشار أبو شقة رئيس اللجنة للتقرير أمام الجلسة العامة للمجلس . واضطر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب للتدخل، مطالبا النائب كمال احمد بإبداء رأيه بعد انتهاء أبو شقة من تلاوة تقرير اللجنة. ومن جانبه أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة استعرضت تهمة إرسال بيانات إلي منظمات وجهات أجنبية عن الأوضاع الداخلية للمجلس، من شأنها الحط من كرامته. جاء ذلك خلال استعراضه تقرير اللجنة بشأن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، في الجلسة العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال. وأشار إلي أن اللجنة استمعت إلي دفاع النائب أنور السادات، الذي استعان بزميله النائب أحمد البرديسي، لافتا إلي أنه أعد مذكرة دفاع عن نفسه وقام بتوزيعها علي الأعضاء. واضاف ابو شقة أن اللجنة يحكمها نصوص حاكمة منها "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء.