استكمل دفاع المتهمين، بقضية "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية"، مرافعته دافعًا بانتفاء القصد الجنائى، بركنيه المادى والمعنوى، وبطلان تقرير لجنة الخبراء المودع بملف القضية لمخالفته للحكم التمهيدي، لكونه تقريرًا زمنيًا وليس يقنيًا لما وصل إليه من مخالفات منسوبة للمتهمين. ودفاع ببطلان تقارير خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات، إعمالًا للمادة 89 من قانون الاجراءات الجنائية، ليدفع باستعمال السلطة 63 من قانون العقوبات، فيما التمس براءة المتهم الثالث من التهمة الموجهة إليه من المادة 115 من قانون العقوبات تأسيسًا على عدم الاختصاص الوظيفى له لتقرير حافز أو مكافأة، ورفض الدعوى المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة قبل المتهمين. وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية. وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".