أبقت موديز تصنيفها الائتماني لسندات الحكومة المصرية عند B2 وقالت إنها مستمرة في نظرتها السلبية للاقتصاد المصري. وقالت إنه من العوامل التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار هو، تراجع حالة عدم اليقين السياسي، وثبات موقف مصر في سداد ديونها الخارجية، والتقدم بخصوص استقرار التمويل الحكومي، وتحسن حالة الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى سعي الحكومة لطلب قرض من صندوق النقد الدولي. كما أكدت موديز في تصنيفها للودائع بالعملة المحلية لدى البنوك عند B3، كما أبقت لتصنيفها للسندات بالعملة الأجنبية عند Ba3 ، وBa1 للسندات بالعملة المحلية، وأضافت أن سندات قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية لا تزال غير جيدة.