* الرئاسة الفلسطينية: القانون "مدان" * لقاء نتنياهو بماي منعه من حضور تصويت الكنيست على القانون * المعارضة الإسرائيلية: القانون كارثة في خطوة استفزازية للمجتمع الدولي، صادق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" بشكل نهائي، مساء أمس "الإثنين"، على قانون يتيح الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة لصالح الاستيطان، وصوت لصالح القانون 60 عضوا مقابل 52 عارضوه، وما يعطي هذا القانون الضوء الأخضر لشرعنة البؤر الاستيطانية على أراض خاصة مملوكة للفلسطينيين. واعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، القانون مرفوضا ومدانا، مشيرا إلى أن هذا القانون مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334، وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها، ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات التي شيدتها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية غير شرعية. وأدانت منظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة السلطة تمرير البرلمان الإسرائيلي للقانون المثير للجدل، وقالت منظمة التحرير في بيان لها إن القانون الإسرائيلي الجديد "يشرع الإستيلاء" على الأراضي الفلسطينية لحساب المستوطنين. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد في وقت سابق، أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيتم طرح مشروع القانون، مؤكدا أن البيت الأبيض لم يعط الضوء الأخضر إلا أنه "لا يريد مفاجأة الأصدقاء"، حسب تعبيره. في حين أن إدارة ترامب امتنعت تقريبا عن التنديد بالبناء الاستيطاني، لكن تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب من نتنياهو عدم مفاجأته بخطوات أحادية في الضفة الغربية، في غضون ذلك، تعهد نتنياهو في وقت سابق بالمصادقة على القانون مع رغبته بحضور التصويت إلا أن جدوله الزمني ببريطانيا لم يسمح له، وذلك في ختام لقاء جمعه مع رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، وقبل دقائق من لقاء الجانبين، صرح المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية خلال مؤتمر صحفي بأن ماي تخطط للتأكيد على رفض بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وواجه مشروع القانون معارضة شديدة، بما في ذلك النائب العام الإسرائيلي، أفيخاي مندلبليت، الذي حذر من أن تمرير مشروع القانون سيكون بذلك أول تشريع إسرائيلي يؤكد بوضوح دعم الحكومة الإسرائيلية للمستوطنات، وأشار مندلبليت إلى أن القانون في حال إقراره سوف يحد بشكل علني من حقوق الملكية للفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل يتعارض مع الحماية الممنوحة للشعوب تحت الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ودعا رئيس المعارضة النائب يتسحاق هيرتسوج، رؤساء الأحزاب المختلفة إلى التصويت ضد مشروع القانون معتبرا أن تمريره سيجلب ما وصفها ب"كارثة على إسرائيل"، وتعهدت منظمات يسارية إسرائيلية بالالتماس للمحكمة العليا منعًا لتطبيق القانون ومن بينها منظمة "السلام الآن" التي وصفت القانون ب"وصمة العار على جبين الكنيست".
