قال المستشار مجدى العجاتى إن الاستجواب المقدم من النائب محمد بدراوى يتضمن عبارات عامة وسياسات نقدية مما يجعله ليس استجوابا ولكنه طلب مناقشة عامة ونرحب بالرد على ذلك . وقال العجاتى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: " الحكومة ترحب بالرد على ذلك فى إطار أنه طلب مناقشة وليس استجوابا وهو الأمر الذى رفضه عدد من النواب الذين حاولوا مقاطعة الوزير" . وطالب العجاتى بإحالة الطلب المقدم من النائب للمكتب الفنى للمجلس لمعرفة ما اذا كان طلب مناقشة أم استجوابا. وعقّب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على حديث الوزير قائلا : " إن هناك تعديلا وزاريا قادما ولا نعرف أبعاده أو حجمه وسننتظر ما ستسفر عنه الايام المقبلة". وقال العجاتى إن نص الدستور واضح فى المادة 130 بشأن حق النواب فى الاستجواب والتى تنص على : " لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم، ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى 60 يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة ". وعقب النائب محمد بدراوى على حديث الوزير قائلا :" هذه إساءة بالغة للنواب والاستجواب اختصاص أصيل لمجلس النواب".
