إدموند غريب ل «صدى البلد»: المؤسسات الدينية تشارك فى صناعة القرار الأمريكي.. قرارات أوباما وراء حظر دخول المهاجرين وسياسة إدارة ترامب غير المدروسة فجرت الأزمة

* الدكتور إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون في واشنطن في حوار هاتفي ل"صدى البلد":
* الرئيس لا ينفرد بالقرار الأمريكي
* الكونجرس والمحكمة العليا شركاء في صنع القرار الأمريكي
* منع رعايا دول عربية بدأ في عهد أوباما
* آليات تنفيذ القوانين أحرجت إدارة ترامب
* المظاهرات والاعتراض الدولي أجبر ترامب على التساهل في التفيذ بعض الشيء
عقب البلبلة التي أثارها القرار الرئاسي الذي أصدره دونالد ترامب بعد أسبوع من دخوله البيت الأبيض، حيث وقع قرارا تنفيذيا يقضي بمنع رعايا 7 دول عربية (إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن) إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي قوبل بمظاهرات عارمة وصلت إلى المطارات نفسها، وتواجد بعض المحامين داخل المطارات لمساعدة العالقين فيها من رعايا تلك الدول للإفراج عنهم وإدخالهم إلى أمريكا.
تواصل موقع "صدى البلد" –هاتفيا- مع الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون في واشنطن، لتناول مجمل قرارات الرئيس الأمريكي بالتحليل والتفنيد والوقوف على أسباب رفضها في الداخل الأمريكي، وما إذا كانت قرارات تأتي امتدادا للسياسة الأمريكية أم أنها تخص الإدارة الأمريكية الجديدة، وما أثارته من تحفظ في الساحة الأمريكية.
بداية كيف يتم صنع القرار الأمريكي؟
صنع القرار في أمريكا يتأثر بالعديد من القوى، فهو حق مشروع للرئيس الأمريكي الذي يملك السلطات التنفيذية، لكنه لا يمكنه سن القوانين، فالرئيس قد يقدم اقتراحات أحيانا، لكن المسئول عن سن التشريعات هو الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، بينما دور الرئيس هو قبول هذه القرارات أو رفضها، وإذا رفضها فإن القانون يحتاج إلى موافقة ثلثي الكونجرس ليتغلب على الفيتو الرئاسي.
ومن القوى المؤثرة على صنع القرار الأمريكي المحكمة العليا المسئولة عن تحديد "دستورية القانون"، بغض النظر عن أنه أمر رئاسي أو قانون أصدره الكونجرس، فهي من تقرر أن القانون الجديد يتماشى مع الدستور الأمريكي.
هل تلقى القرارات الرئاسية الأمريكية مثل هذه المعارضة؟
عادة تكون هناك معارضة حول بعض القوانين والسياسات، حيث يسيطر حزبان رئيسيان على الكونجرس والمنافسة بينهما على أشدها، بالتالي فهناك صراعات سياسية بينمها وفقا لمصالحهما، وهذا الصراع له عدة صور، فمثلا يحاول كل حزب أن يفرض رأيه وسياسته، كما فعل الرئيس الجديد دونالد ترامب المنتمي إلى الحزب الجمهوري مع قوانين الرعاية الصحية التي سنها الرئيس السابق باراك أوباما المنتمي للحزب الديمقراطي، وأحيانا يتوافق الحزبان على قرار معين، مثلما حدث مع قرار غزو العراق، وكذا تنبي السياسة نفسها تجاه الأزمة السورية، وأيضا التجارة الخارجية.
هل هناك جهات أخرى تؤثر على صناعة القارات الأمريكية؟
إلى جانب مؤسسة الرئاسة والكونجرس والمحكمة العليا، تأتي وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث والدراسات وأحيانا المؤسسات الدينية، وكلها تؤثر بشكل أو بآخر في تشكيل السياسة الأمريكية سواء الداخلية أو الخارجية.
هل القرارات الأخيرة نابعة من الوعود الانتخابية لترامب؟
بدون شك فإن قرارات ترامب مبنية إلى كبير على وعوده الانتخابية التي قدمها خلال الحملة الانتخابية، وأبرزها أن يجعل الولايات المتحدة أكثر أمانا، وبناء عليه حظر دخول رعايا 7 دول (إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن) إلى الولايات المتحدة.
هل هذه القرارات جديدة على الساحة الأمريكية وخاصة بإدارة ترامب فقط؟
الكثير يعتقد أن هذه القرارات بدأت مع عهد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، ولكنها بدأ تنفيذها فعليا في عهد الرئيس السابق باراك أوباما؛ حيث إن إدارة أوباما هي التي وضعت الأسس القانونية والتنفيذية لهذه القوانين.
ففي 2015 أعدت إدارة أوباما قائمة بالدول التي يجب النظر في دخول رعايها إلى الولايات المتحدة، وبالعودة إلى عام 2013 نجد أن أوباما منع دخول المهاجرين العراقيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مبررا ذلك بأنه في عام 2009 تم القبض على أشخاص ينتمون للقاعدة داخل الأراضي الأمريكية، كان قد سمح لهم بالدخول رسميا إلى أمريكا.
وفي 2015، سن الكونجرس قانون يعرف باسم "الفيزا فلومير بروجرام"، الذي وضع خلاله شروط على منح تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية من دول معينة التي تمثل مصدر قلق لأمريكا مثل سوريا والسودان والعراق وإيران.
وفي 2016، أضافت وزارة الأمن الوطني الأمريكي دولا أخرى إلى قائمة "دول القلق بالنسبة لأمريكا"؛ حيث أضافت اليمن وليبيا والصومال.
وكل هذا يعني أن هذا البرنامج تم وضعه في 2009 وبدأ تنفيذه منذ 2013.
طالما أن هذه القرارات ليست جديدة على المشهد الأمريكي.. ما سبب هذه البلبلة التي ثارت حولها؟
ما أحدث بلبلة هو عدم تنفيذ القرار وفق سياسات مدروسة، فوقعت بعض الأخطاء من قبل الإدارة الأمريكية، منها منع أشخاص لديهم تأشيرات صالحة لدخول الأراضي الأمريكية، وكذا منع أشخاص لديهم حق الإقامة الدائمة.
ومن هنا اتخذت محكمتان فيدراليتان قرارا بالتساهل في تنفيذ القرار الرئاسي، وبالفعل تراجعت الإدارة بعض الشيء عن آليات التنفيذ التعسفية، لكن دون إلغاء القرار نهائيا.
ما رأيك في ردود الأفعال التي أثارها قرار منع رعايا الدول السبعة؟
ردود الفعل جاءت قوية على قرار منع اللاجئين من دخول أمريكا، وكانت طبيعية لأن أمريكا في المقام الأول قائمة على المهاجرين، فالساحة الأمريكية ترحب بالجميع دون التفرقة لى أساس طائفي أو عرقي.
هل التظاهرات القائمة حاليا أثرت على القرار؟
حدثت بعض التطورات على تنفيذ القرار تتضمن أشكالا من التساهل، على سبيل المثال منح استثناء للأقليات المضطهدة في الدول المحظورة، ولكن مازال التنفيذ يشوبه بعض الخلل، فاليوم تم منع عائلة عراقية مسيحية حصلت على تأشيرات دخول صالحة، وتم ترحيلها إلى لبنان.
ما أسباب المعارضة الشديدة لهذا القرار رغم أنه ليس جديدا على الساحة الأمريكية؟
هناك الكثير من الغموض والبلبلة التي شابت القرار، ولكن هذا لا ينفي أنه قانوني، ولكن سبب هذه البلبلة وجود مخاوف من تطبيق القانون بصورة غير مشروعة، فقد يتم استخدام هذا القانون بصورة تخدم بعض المصالح الخاصة، وبصفة عامة فإن القانون يلقى ترحابا من غالبية الجمهورين، وفي الوقت ذاته يلقى معارضة شديدة من الديمقراطيين.