قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن "القانون الجديد لحماية المستهلك يفرض وضع سعر السلعة على المنتج بدون إلزام المصنع بهامش ربح معين مع ضرورة إخطار الجهاز بحالة حدوث أى تغيير فى الأسعار"، منوها إلى أن "الفاتورة وجوبية فى القانون الجديد". وأضاف "يعقوب"، خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، أن "القانون الحالى لحماية المستهلك لايفرق بين الضمان والصيانة ، بينما القانون الجديد سيتضمن تحديد فترة ضمان السلع مع إجبار المصنع على صيانة الأجهزة خلال عمرها الافتراضي". تابع: "القانون الجديد يتضمن إصدار فروع لجهاز حماية المستهلك فى المحافظات"، لافتا إلى أن "المادة 27 فى الدستور تؤكد أن الدولة تشجع الاستثمار مع ضبط آليات السوق بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى حقوق المستثمر"، مشيرا إلى أن "الجهاز يعكف على ضبط ايقاع السوق وايصال الحق لصاحبه وحماية العلامات التجاريه"، مشيرا إلى وجود عصابات تهدف الى تقليد الصناعة المصرية والإساءة لها، موضحا أن "الجهاز يعتزم مكافأة المستثمر الملتزم ونشر أسماء غير الملتزمين". وأوضح أن "الجهاز يهدف إلى تنظيم أسواق الجملة وأسواق التجزئة وإدخال الاقتصاد غير الرسمى في المنظومة الرسمية".