الدكتور عبد الغني الجندي ل صدى البلد: مشروع المليون فدان يمتلك كل مقومات النجاح .. الخلافات السياسية سبب وقف الصادرات الزراعية المصرية .. والتعاون بين الحكومة والمستثمرين ضروري .. فيديو و صور

شركة الريف المصري أكبر ضامن للشباب أمام الدولة والبنوك وبدونها لن يتمكنوا من الحصول على قروض
مشروع توشكى فشل بسبب غياب المتابعة والرقابة الحكومية ومنح مساحات كبيرة من الأراضى للمستثمرين
مطلوب عودة العمل بنظام الدورة الزراعية.. والتعدي على الأراضي جريمة
أزمة مصر فى غياب الإرشاد الزراعى الفعال.. والتعاون بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص ضروري
أتمنى نجاح تجربة زراعة القمح مرتين فى العام.. ومستعدون لتطبيقها فى 100 ألف فدان فورا
لا مخاوف من تطبيق الهندسة الزراعية فى الزراعة.. وعلينا الاستفادة من العلم لتوفير المياه وتقليل عمر المحاصيل
أعلن الدكتور عبد الغنى الجندى عميد كلية الزراعة السابق بجامعة عين شمس، أن مشروع المليون ونصف المليون فدان سوف يحقق نجاحا كبيرا بسبب وجود رغبة وإرادة حكومية فى تنفيذ المشروع تحت رقابة صارمة حتى لا تتكرر أزمات مشروع توشكى.

وقال الجندي فى حوار خاص ل صدى البلد أن مقومات نجاح المشروع متوفرة بالكامل والتى تتمثل فى وجود شبكة الطرق الجيدة التى قامت الحكومة بتنفيذها خلال الفترة الماضية ووجود المياه اللازمة للزراعة وإنشاء شركة متخصصة للرقابة على خطوات تنفيذ المشروع .
وتطرق إلى قضية استخدام الهندسة الوراثية فى الزراعة مؤكدا أنها مطلوبة جدا ولا توجد مخاوف منها وستم تطبيقها فى العديد من الدول المتقدمة زراعيا، مشيرا إلى ان إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مشروع الاستزراع السمكى الجديد أمر جيد ومطلوب لضمان التنفيذ على الوجه الأكمل ومنع أى مخالفات مالية او إدارية.
الحوار تناول عدة قضايا اخرى مهمة أبرزها دور القطاع الخاص فى الاستثمار الزراعى واسباب قيام بعض الدول بمنع الصادرات الزراعية من مصر والمشاكل التى عرقلت نجاح مشروع توشكى والتصالح فى التعديات على الأراضى الزراعية والعودة إلى نظام الدورة الزراعية من جديد..
وفيما يلى نص الحوار:
فى البداية نريد إلقاء الضوء على هذا المشروع العملاق.
المشروع القومي للاستصلاح واستزراع المليون ونصف المليون فدان كان ضمن 3 مشروعات قومية هي قناة السويس الجديدة، و3800 كيلو متر طرق جديدة، وطلب استزراع مليون فدان فقط في البداية، وليس مليونا ونصف عقب تنفيذ مشروعى قناة السويس والطرق الجديدة، بدأت الدولة في تنمية المليون فدان، وعندما شرعنا فى العمل بالمشروع الثالث وجدنا الطرق قريبة من الأراضي المخصصة لتنفيذ المليون ونصف المليون فدان، وهذه بداية التنمية.
كيف نضمن نجاح هذا المشروع حتى لا يواجه المشاكل التى اعترضت مشروع توشكى ؟
بحكم سفرنا للعديد من الدول العربية والاوروبية وجدنا أن مشروعات الشبكة القومية للطرق والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا على أعلى مستوى وللتأكيد هذه الشبكة هى بداية التنمية فحين طلب الرئيس المليون فدان تضمن هذا المشروع 3800 كيلو متر طولى من الطرق، يصمت برهة ويعود بالذاكرة للوراء قليلا ثم يواصل قائلا: الأزمة فى مشروع توشكى تمثلت فى أنك حصلت 540 ألف فدان وقمت بتوزيعها دون أن تقدم أى خدمات لا مدينة ولا طريق.
يعود للحديث بنبرة هادئة حين تحدثنا عن مشروع المليون فدان طلب منا كلجنة اساسية وكنا 10 اساتذة من الجامعات ومركز البحوث الزراعية ومركز الصحراء عقد لقاء مع وزارة الرى لأنها شريك أساسى مع وزارة الزراعة وطلبنا قبل الشروع فى أى دراسة معرفة الوضع المائى للمليون فدان.
يتوقف قليلا ثم يعود لاستئناف الحديثه قائلا: "هي تقريبا مليون و18 ألف فدان كانت البداية" فأحضروا لنا المتخصصين فى المياه الجوفية من قطاع المياه الجوفية أو معهد بحوث المياه وقدموا لنا الخرائط المطلوبة ويستطرد أن مشروع المليون فدان يوجد به ما يقرب من 134 الف فدان بتوشكى يتم ريها عن طريق مياه النيل ولا يوجد بها مشكلة وما تبقى من المشروع يعتمد على المياه الجوفية بنسبة 90%.
يزعم البعض أن هذا المشروع لم يكن له أي دراسات مسبقة.. فما هو ردكم عليه ؟
هذا الزعم غير صحيح والجميع يحاول ممارسة نوع من الشو الاعلامى من أجل الظهور فى الصورة فدراسات الاراضى كانت موجودة ولكن البعض تحدث عن عدم وجود خطة عمل أو دراسة يقوم عليها المشروع القومى لاستصلاح مليون ونصف فدان مؤكدا أن ما يحدث مجرد كلام إنشائى.

وتابع حديثه قائلا : بدأنا بالأراضى مع المياه لوضع تركيب محصولى لكل منطقة على حدة .. فعندما نتحدث عن منطقة الفرافرة فلها تركيب محصولى عكس منطقة غرب المنيا وتم عمل 3 مقترحات لكل منطقة "تراكيب محصولية" وقلنا لكل مستثمر عندما تأتى عليك أن تختار لكن داخل هذه التراكيب دون خلط .
وما أبرز المحاصيل التي سيتم زراعتها بمشروع المليون ونصف المليون فدان؟
تضم كل تركيبة محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة لأنه لابد من زراعة ذرة لتوفير الأعلاف فأزمة إرتفاع اسعار الدواجن سببها غلو سعر الأعلاف المستوردة لذا كان لابد من زراعة الذرة لتصنيع الأعلاف وبنجر السكر والمحاصيل الطبية والعطرية تم وضعها فى الاعتبار ما عدا البرسيم لأنه من المحاصيل التى تحتاج لكمية كبيرة من المياه تم حساب التكلفة بالكامل لكل منطقة وقدرنا ماذا يتكلف الفدان وماحجم الاستثمار الذى يحتاجه وتم ايضا حساب فترة استرداد المال فأنت ستذهب لهذه المنطقة وسوف تستعيد اموالك فى ظرف 3 سنوات وهذه المنطقة خلال 6 سنوات تم حساب دورة استرداد المال بعد الصرف فى كل منطقة .
بعد تراجع الرى عن حديثها حول نسب المياه المطلوبة للمشروع .. هل أصبح تنفيذ المشروع مهددا ؟
هذا الكلام ليس صحيحا والمشروع ليس مهددا بسبب نقص المياه كما يزعم البعض .. والحقيقة أن وزارة الرى تريد أن تكون مؤمنة وتبعد نفسها عن المشاكل فتقول لك خذ هذه الحصة واستخدمها فى المشروع حتى يستمر عمل البئر الجوفية لمدة 100 سنة ..
يتوقف الرجل ويعود بالذاكرة للوراء قليلا وكأنه يتذكر شيئا ثم يقول .. فى آخر حديث للمهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء رفض الدراسات التى تم تقديمها له عن حجم المياه الجوفية وطلب عمل دراسات أخرى لأن الآبار فى منطقة الفرافرة ليست مثل التى فى توشكى أو غرب المنيا وتصريفها جميعا متساوية المياه فى الفرافرة تخرج بالاندفاع وتحت ضغط وزارة الرى لديها تخوف حول خزان المياه الجوفى ونحن نحترم ذلك لكن هذا الخوف عدم ثقة منها.
من وجهة نظركم ما نسبة نجاح هذا المشروع ؟
حقيقة لو اننا نجحنا فى زراعة 60 % أو 65 % من المساحة الكلية للمشروع فهذا يمثل نجاحا بنسبة 100% و لو توفرت المياه لن نزرع المساحة كلها لأن المياه لا تستخدم فى الزراعة فقط بل تستخدم فى الصناعة والإسكان فهناك من يستوطنون المشروع ويحتاجون إلى المياه من أجل المعيشة .. لذا فأنت لا تتحدث عن الزراعة فقط ... صحيح أن الزراعة تستهلك من 82 إلى 85% من المياه لكن هناك جزءا للمجتمع الذى ستنقله ويعيش وينمو ويتزايد فهل تريد منى ان اقوم بعمل مشروع ويتم توطينه ثم أقول للسكان لا يوجد مياه بعد 100 سنة.
السؤال الأهم الآن.. هل ستتابع الدولة مراحل تنمية المشروع مع الشباب أم تترك الامر كله للشركة المنوط بها المتابعة؟
لم يتابع احد ما كان يحدث فى المشاريع القومية مثل توشكى والعوينات على سبيل المثال شركة الوليد استحوذت على 100 الف فدان استصلحت منها 600 فدان فقط لانه لا يوجد من يتابع أو يسأل الكل كان يريد الحصول على الأرض ولم يهتم بالاستصلاح والزراعة.
توشكى زرع منها 70 الف فدان من إجمالى 540 الف فدان لكن الحكومة بدأت تفوق مؤخرا وتعى ما يحدث وقالوا عندنا مشروع اسمه توشكى ... توشكى بها بنية اساسية من أقوى البنيات فى أى مشروع استصلاح طرق ومجارٍ مائية وترع ومحطات على أعلى مستوى .. الأزمة كانت فى أنه لم يتابع أحد ما كان يحدث هناك على أرض الواقع ولم يتم سحب الأرض من المتقاعسين إلا بعد فوات الأوان.
أما فى المشروع الجديد فالمستثمر الذى يحصل على الأرض مثلا يضع خطة عمل فى الشهر الاول يقوم بحفر البئر والشهر الثانى يقوم بالزراعة والشركة المسئولة عن المشروع سوف تتابع هذه الخطة فاذا لم ينفذ فى الشهر الأول ما اتفق عليه يوجه له انذار فى الشهر الثانى لو استمر فى التقاعس سوف يطرد وتسحب منه الأرض ... فالشركة تتابع آلية العمل والتنفيذ .. كما أنها وسيلة ضمان للشباب الذى يريد أن يستثمر وبالتالى فهو يريد أن يحصل على قرض فمن يضمنه ... الشركة هى من تضمنهم أمام البنوك.
وما موقف المستثمرين من المشاركة بالمشروع؟

المستثمرون على استعداد تام للعمل وأبدوا ترحيبا كبيرا فالدولة توفر لهم بنية تحتية وأيدى عاملة ... والمستثمر لن يعمل بلا مقابل فما يقوم بإنفاقه سوف يحاسب الشباب عليه وتم تحديد ثلاث فئات اجتماعية لتوزيع الأراضى، الأولى منها شباب الخريجين حيث تحدد لها 25% من المساحة الإجمالية للمشروع بحد أدنى وبشكل مبدئى، 5 أفدنة لكل شخص، ثم صغار المستثمرين من 1000إلى 10 آلاف فدان بنظامَى حق الانتفاع والتمليك، ثم كبار المستثمرين المصريين من 10 آلاف إلى 50 ألف فدان كحق انتفاع بعد سداد ثمن الملكية .
ما حقيقة مسئولية شركة الريف المصري عن أراضي توشكى وشرق العوينات قبل مشروع 1.5 مليون فدان؟
شائعات ليس لها محل من الصحة، وأراضي توشكى لم تكن مسئولية شركة قبل ذلك، ولكن الدولة هى من تقسم الأراضي وتوزع على الشباب دون مراقبة ولذلك فشل المشروع.
لماذا لا تزيد الدولة اهتمامها بمشروعات الاستزراع السمكي لسد العجز فى نقص الأسماك وارتفاع أسعارها؟

بالفعل هذا الملف غابت عنه الدولة وتركته للقطاع الخاص ولم يحقق نجاحا كبيرا فيه ولكن الدولة فطنت إلى هذا الأمر وتدخل الجيش وقام بالإشراف على مشروعات الاستزراع الجديدة و الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة تسعى دائما إلى إخراج اى مشروع تقوم بالاشراف عليه بشكل جيد لمنع الفساد المالى والادارى.
وللعلم مشروعات الإستزراع السمكي موجودة في مصر، ولا نعانى من أزمة بها ويوجد فى مريوط والشرقية مزارع ضخمة جدا .. أما الازمة ففى الأسعار المرتفعة وهذا ينطبق على كل المحاصيل والسبب هو الوسيط الموجود بين المنتج والمستهلك، والذي يبحث عن ربح أكبر، عقب شرائه المنتج من المزارع بسعر زهيد، وطرحه في الأسواق بسعر كبير، ولحل هذه الأزمة يجب ربط المزارع والمنتج بالأسواق مباشرة بحيث يتم إنشاء مجمع بكل قرية يشتري من المنتجين مباشرة دون سمسار.
أكدت فى تصريحات سابقة أن أراضي الدلتا تتآكل بواقع 40 ألف فدان سنويًا، ما مدى حقيقة ذلك ؟
الاعتداءات على الأراضي الزراعية فى مصر جريمة كبيرة وتزايد معدلات الاعتداء سيجعلنا بعد 10 سنوات لا نرى أرضا زراعية،لقد تم الاعتداء على مليون فدان من أجود أنواع الاراضى الزراعية.

وأنا شخصيا أرى أن اصدار قانون للتصالح مع المعتدين على الاراضى الزراعية التى تم البناء عليها بمخالفة للقانون "خيبة كبيرة " وهناك قانون يقول إن الأرض الزراعية المملوكة لعدد من الناس هى أرض زراعية وحين أغير وظيفتها أصبح خارجا عن نطاق استخدامها وبالتالى فهناك أمران إما أن أزرع الارض أو أن تقوم الدولة بنزعها وتزرعها ولا يجوز البناء عليها ... وفى هذه الحالة يتم طرده ويحصل على ثمن الأرض أو يتم سجنه ويدفع مبلغا كبيرا فى حالة البناء عليها ..
ولكن التصالح أمر جيد لأنه لا يوجد حل آخر ولن تستطيع هدم القرى كنا نقول أن المبانى تتم على متخللات الأرض الزراعية أما الآن فاصبح العكس ... القليوبية ما تبقى منها 30 % بعد أن كانت سلة الغذاء للقاهرة.. إذا كانت الدولة تريد ان تتصالح فلتتصالح ولكن يجب إصدار تشريع جديد يقضى بنزع ملكية الارض إذا تم البناء عليها وتغير هويتها مستقبلا .
وللحقيقة فإن رأيي الشخصى أن هذه الجزئية هى قمة الفساد لماذا ؟ لأن عملية البناء لا تتم بين عشية وضحاها ... لكن مهندسى الزراعة والأحياء يتغافلون عمدا فى تساهل غير مسبوق.

وللعلم كل منطقة وسط الدلتا أصبحت تعانى من أزمة التقزم فى المساحات الزراعية وأسوأ محافظة فى ذلك محافظة المنوفية ومشكلة مشروع "الرى الحقلى" تتمثل فى تقسيم الأراضى لأجزاء صغيرة .. شخص يمتلك نصف فدان ، وأخر ربع فدان وثالث فدان ... وهنا يجب التأكيد أنه لا أمل فى إصلاح مشاكل الأمن الغذائى الا إذا تم تنفيذ سياسة زراعية رغما عن أنف أى شخص وللعلم الفلاح بيقول " انا عاوز تركيب محصولى" ولابد من العودة للقرية المنتجة ... هناك قرية ... هذه القرية عليها الدور "تزرع قمح ... كلها تزرع قمح ... الدولة غير موجودة ولا يوجد رقابة ... لابد أن تكون هناك دورة زراعية ... وللعلم الفلاح من اشد المرحبين بعودة الدورة الزراعية.
ما الدور المستقبلى للهندسة الوراثية" فى الزراعة؟
دخول الهندسة الوراثية فى الزراعة مطلوب جدا ولا يوجد منها ضرر وأوروبا كلها تعمل بها ... فمثلا أنت تحتاج لتوفير المياه لذلك أمامك خياران أولهما تحتاج لصنف احتياجاته المائية قليلة أو صنف قصير العمر ... بمعنى ... بدلا ما أزرع الارز فى 120 يوما استخرجه فى 100 يوم فقط إذا وفرت 20 يوما وهذا يعنى أنك وفرت 20 يوم مياه وهذا لن يتم الا من خلال الهندسة الوراثية.
كيف تنظر إلى تجربة زراعة القمح في العام مرتين ؟
عندما سمعت هذا الكلام هللت فرحا وقلت "ياريت".. عندنا تجارب كثيرة جدا وأحيانا توجد أفكار جيدة ولكنها تموت بسرعة فعلى سبيل المثال قالوا سوف نزرع الارز على المصاطب وسيوفر 4 الاف متر مكعب ... أين ذلك الأن؟ كل ما نقوله تعالى الموسم القادم وقم بتنفيذ هذه التجربة وسنرى ... يارب ينجحوا ونعملهم تعظيم سلام ... عاوزين يزرعولنا 100 الف فدان إذا نجحوا.
ما المطلوب من الدولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى قطاع الزراعة ؟
لا مفر من دخول القطاع الخاص في المجال الزراعي، وزارة الزراعة لم تكن يوما منتجة ولكن عليها التدريب والإرشاد والبحوث الازمة لدينا فى الإرشاد الزراعى .
المستثمرون دائما يبحثون عن الإرشاد وتدريب العاملين على التكنولوجيا الحديثة فالدولة عليها التدريب والإدارة والبحوث، وعلى المستثمر التنفيذ والإنتاج ... أزمة الإرشاد سببها الخريجين ... اذا المطلوب تقوية الإرشاد وإدخال الآى تى ... وهناك 500 قرية على مستوى الجمهورية ادخلت الأى تى فى عملها والمستثمرون جاهزون للإستثمار في ذلك هناك أكثر من 500 قرية مطبق بها نظام "التواصل الإليكتروني" حتى تصل الإرشادات اللازمة للمزارع، ولذلك يجب التعميم.
لماذ توقفت بعض الدول عن استيراد المنتجات الزراعية المصرية ؟
لعنة الخلافات السياسية هى التى اضرت بالمنتجات المصرية والإجراءات الوقائية ليس لها علاقة، فالمصدر لا يمكن أن يصدر جودة أقل من المتفق عليه بدليل عودة روسيا للإستيراد من مصر عقب قبول شحنة "قمح الأرجوت" المسموح به دوليًا.