قال النائب الدكتور سمير غطاس، إن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية تيران وصنافير الموقعة بين مصر والسعودية بات وقاطع، ولا يجوز للبرلمان مناقشته لأنه سيكون أمرًا غير دستوري. وأكد "غطاس"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن حيثيات الحكم لا تدع مجالا للشك بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، مشيرا إلى أن الحكومة ضللت الرأى العام حول الجزيرتين، كما أن السعودية عجزت عن أن تقدم أى أوراق تثبت سعودية جزيرتى "تيران وصنافير"، وقال: "اللي عاوز يكسر مصر يحيله للبرلمان لأن ده هيعمل انقسام بين الشارع والحكومة". كانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قضت بتأييد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود حسين ومبروك على، نواب رئيس مجلس الدولة. وشهد مطلع العام الجديد قيام رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بإرسال اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية والوثائق الخاصة بها إلى مجلس النواب، وأعلن رئيس مجلس النواب بالصحف عقب إرسالها أن مجلس النواب ينظر الاتفاقية فى ضوء الاختصاص الدستورى لمجلس النواب ولائحته الداخلية.