قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن الإصلاحات الاقتصادية البسيطة التى تمت قبل ثورة يناير تبددت بعد الثورة بفعل زيادة المرتبات من 80 مليار جنيه إلى 230 مليارا بعد الثورة وبنود أخرى من النفقات فى اتجاهات مختلفة دون وجود إنتاج يوازى هذه الزيادات. وأضاف "أبو الفتوح"، على هامش كلمته بمؤتمر الاقتصاد المصرى: "منذ بداية عام 2015 زادت مشكلات الاقتصاد بسبب تعايشنا بسعر غير حقيقى للجنيه مقابل الدولار، ومن هنا تأتى أهمية تحرير سعر الصرف للجنيه ومواجهة هذا التحدى بتخفيض قيمة الجنيه باعتبار أن هذا سيساهم فى تحقيق قدرة تنافسية كبيرة للصادرات المصرية مثلما تحرص الصين على الحفاظ على خفض قيمة اليوان الصينى". وأوضح: "لو قمنا بضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد فهذا سينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى، وفى الوقت نفسه نحن مطالبين بتوفير العمالة المدربة للمصانع والاستثمار باعتبار أنها أزمة كبيرة تواجه معظم المستثمرين". وشدد على أن مصر ستشهد انفراجة كبيرة عام 2018، وتوقع أن يشهد عام 2018 تحسنا كبيرا على مختلف أصعدة الاقتصاد المصرى.
