أكد اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه أصدر تعليمات للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسرعة الانتهاء من توزيع السلع والمقررات الخاصة بالمحافظات، والتي يتم توزيعها على البطاقات التموينية قبل يوم 25 من الشهر الحالي حتى يمكن توزيع السلع على المواطنين قبل نهاية الشهر بما يضمن حصول كل مواطن على مستحقاته. وأشار "مصيلحي" إلى ضرورة التركيز وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، خاصة السكر والزيت، بما يضمن حصول كل فرد مقيد في بطاقات التموين على كيلو سكر وعبوة زيت للتخفيف عن المواطنين وتوفير السلع المدعمة لهم، خاصة أن عدد المقيدين على بطاقات التموين يصل إلى 70 مليون مواطن مقيدين على 20 مليون بطاقة تموين. وقال إن الشركتين العامة والمصرية لتجارة الجملة انتهتا من توزيع 50% من حصص المحافظات، كما تم الانتهاء من توزيع سلع مقابل فارق نقاط الخبز بما يعادل 400 مليون جنيه من خلال 11 مليون عملية، وأن صرف النقاط مستمر حتى يوم 20 من الشهر. وأضاف الوزير أنه سيتم الاستمرار بالمنظومة الحالية لتوزيع السلع التموينية ولن يتم تحديد أو ربط أي سلع على بطاقات التموين، وأن المواطن له الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها على البطاقات. وأوضح أن الأولوية في توزيع السلع الأساسية على الفروع المخصصة للسلع المدعمة والتي تتضمن 35 ألف منفذ من محلات البقالة التموينية وفروع جمعيتي ومنافذ شركتي تجارة الجملة والمجمعات الاستهلاكية والسلع التي يتم التركيز عليها والأكثر اقبالا من المواطنين، وهي السكر والزيت والمكرونة والشاي. وأشار "مصيلحي" إلى أنه صدرت تعليمات إلى مديري التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات والأجهزة الرقابية بتكثيف الرقابة على المحلات والمنافذ للتأكد من توافر السلع، وأن يتم تكثيف الرقابة للتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة للبيع للجمهور، وأن يتم فتح المنافذ من الساعة التاسعة صباحا وحتى العاشرة لمواجهة الإقبال المتزايد من المواطنين. وطالب الشركات باستمرار ضخ السلع يوميا للبقالين ومنافذ جمعيتي على مستوى الجمهورية، وأن يتم فتح المخازن على مدار اليوم، وأن يتم التنسيق مع شركات الماكينات والبطاقات لحل أي مشكلة فورا في السيستم لضمان استمرار الصرف للمواطنين. وطلب الوزير إجراء حصر يومي للسلع التي يتم توزيعها والتنسيق مع مخازن شركات الجملة في حالة وجود أي نقص في أي سلعة وأن يتم التوزيع طبقا لعدد السكان بكل منطقة. وأكد "مصيلحي" أن نظام شراء البقالين وفروع جمعيتي لسلع فارق نقاط الخبز من القطاع الخاص ساعد على سرعة توفير السلع وعدم تأخير الصرف، ما ساعد على زيادة الكميات نتيجة زيادة المنافسة بين الموردين، ما ينعكس على خفض الأسعار وتحسين جودة السلع للمواطنين. وأشار إلى أنه تم صرف مستحقات البقالين على حساباتهم في البنوك عن شهر ديسمبر بعد الانتهاء من عمل المحاسبات بالتنسيق مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
