أكد ائتلاف حق الشعب، بالبرلمان، أنه لا يجوز مناقشة اتفاقية تيران وصنافير إلا بعد صدور حكم القضاء بشأنها، مطالبا بأن تكون جلسات التصويت بشأن الاتفاقية بث مباشر ويكون التصويت بالاسم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، نظمه الائتلاف لتوضيح موقفهم تجاه عدد من القضايا. وفى البداية قال النائب محمود شحاتة، إن الوزراء يضعون أيديهم فى المياه الباردة ومش فى دماغهم، مؤكدا أن الوزراء لا يؤدون دورهم كما يجب، ويتعاملون مع النواب بطريقة الأصدقاء الذين يأتون للاستماع إلى حديثهم فقط. ومن جانبه قال أسامة شرشر، عضو الائتلاف، إن البرلمان دائما ينحاز للدولة والشارع، مضيفا : " لكن لن ننتظر حكومة تحرق البرلمان، وأعتقد أننا فيما يتعلق بقضية اتفاقية قضية تيران وصنافير، نرى أنه طالما الأمر مطروح على القضاء فمن الأفضل الانتظار للحكم النهائى ونحن ننحاز لمصرية "تيران وصنافير"". وقال النائب محمد أنور السادات:" نحن فى بداية عام حديد، نرى أن أداء البرلمان والممارسات داخله تحتاج إلى تصحيح وإعادة نظر بدءا من اللائحة، ونتمنى أن تستمع هيئة المكتب أى كل من لديه تحفظ بشأن ما يدار داخل الجلسات، حتى تحترم الحكومة المجلس وما يقوم به من قرارات". واأضاف، تيران وصنافير، لا يجوز مناقشتها إلا بعد صدور حكم القضاء، كما أنه عند مناقشتها بتفاصيلها يجب أن يكون التصويت بالاسم وتكون الجلسات بث مباشر حى حتى يعلم المواطن أن المجلس قادر على حمايته. وقال اللواء بدوى عبد اللطيف، لسنا ضد الدولة ، ونقف مع الدولة والإصلاح الاقتصادى بها، وشعارنا الوقوف خلف الشعب المصرى. فيما قال أحمد البرديسي، إن هيئة البرلمان الحالية فاشلة، وتعد أسوأ هيئة لأنها تجاهلت كل مشاكل مصر والدور الرقابى للبرلمان وأغفلت المناقشات وطلبات الإحاطة التى تمس الحكومة. وأضاف، هناك توقيعات يتم جمعها حاليا لسحب الثقة من هيئة مكتب البرلمان، بسبب تلك المخالفات، و تقدمت ببيان عاجل بشأن تيران وصنافير، لكى لا تناقش إلا بعد صدور الحكم النهائى. وقال الدكتور سمير غطاس عضو الائتلاف، إن ذلك البرلمان استدرج لإعادة نظام الحزب الوطنى، وإعادة برلمانات سابقة، وذلك بسبب اللائحة التى تمنع وجود تعددية سياسية داخل البرلمان. وأضاف، لا يجوز التنازل عن تيران وصنافير لأنها أرض مصرية، مؤكدا أن هناك خريطة رسمية صادرة عن هيئة المساحة السعودية فى 2010، لم تأت بها تيران وصنافير. وتابع:" لن نسمح بالتصويت على الارض المصرية بالطريقة الحالية، وإنما لابد أن يكون بث مباشر". واختتم مصطفى كمال حسين، لافتا إلى أن الحكومة أثبتت فشلها، وأن آخر ذلك الفشل هو التوقيع على الاتفاقية، مؤكدا أن الحكومة تسعى للوقيعة بين البرلمان والقضاء. موضحا لا يجوز مناقشة الاتفاقية فى ظل القضاء. أوضح فيما يتعلق بعلاقة الائتلاف ورئيس البرلمان، أنه على عبد العال ضرب بملاحظاتهم عرض الحائط، مؤكدا أنه كان تقدم بملاحظات الائتلاف بشأن إدارة الجلسات فى بداية دور الانعقاد ، إلا أنه لم يتم الأخذ بها.
