طالب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب فى بيان عاجل ضرورة استدعاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب فى جلسته القادمة 2/1/2017 للرد على البيان العاجل الخاص باتفاقية تيران وصنافير وتوضيح الأسباب الحقيقية وراء تراخى الحكومة وعدم إبلاغها للبرلمان بنصوص الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال الفترة الأخيرة . وقال بكري فى بيانه: نحن أمام مواد دستورية واضحة ومنها المادة "151" التى تنص على"يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب. وكان " بكرى " قد اتهم الحكومة فى بيانه العاجل بالتراخى لمدة تزيد عن نحو تسعة أشهر فى أرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتى تم توقيعها فى شهر أبريل الماضى، حتى أصبح البرلمان مغلول اليدين أمام سلب سلطاته التى حددها الدستور فى المادة رقم "151" والتى منحت حق السلطة التشريعية الرقابة وحدها على هذه المعاهدات والاتفاقية باعتبارها عملا من أعمال السيادة. وواصل " بكرى " اتهاماته للحكومة واصفا إياها بالمتقاعسة عن تقديم نصوص هذة الاتفاقية والمعاهدات الى البرلمان فى الموعد المحدد، وهو الأمر الذى وضع مجلس النواب فى إحراج شديد أمام الرأى العام، وذلك بعد غل يد البرلمان عن ممارسة اختصاصاته المحددة فى الدستور والقانون. جاء ذلك فى الوقت الذى وجه فيه "بكرى" انتقادات شديدة لمحكمة القضاء الإدارى لتصديها لهذه القضية بعد ،ان وسدت لنفسها هذا الاختصاص بإجراء الرقابة على الاتفاقيات الدولية التى يبرمها رئيس الجمهورية وذلك بأجتزائها الحكم الدستورى سند أختصاص مجلس النواب وحده دون سواه. وقال "بكرى" فى بيانه العاجل المقدم الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أنه قد تلاحظ أن ثمة اتجاها غير مسبوق من المحكمة الإدارية العليا بنظر الدعوى، رغم أنها متعلقة بعمل من أعمال السيادة ، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة"11" من قانون مجلس الدولة التى تنصى على" ولا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة. وأكد "بكرى" أن تدخل محكمة القضاء الإداري فى نظر هذه الاتفاقية يعد تجاسرا على اختصاصات المحكمة الدستورية العليا والأحكام الصادرة منها والمتعلقة بذلك الشأن.
