قال المهندس هشام شكرى، رئيس المجلس التصديرى للعقارات، إن قابلية الوحدة السكنية للتسجيل العيني تعد أزمة تواجه صناعة العقار، وهو ما يعوق الاستفادة من الثروة العقارية المحلية التي يمكن تدويرها وتعظيم عوائدها. وأوضح شكرى خلال كلمته بالمؤتمر الرابع للاتحاد الدولى للعقار "فيابسي مصر"، أن فكرة تسجيل الوحدات السكنية تساعد الدولة فى تحصيل مستحقاتها عن عمليات البيع والشراء، لكن لكون أغلب العقارات غير مسجلة، فالبيع يتم بعقود ابتدائية غير موثقة ولا تحصل الدولة على الضرائب عن عائد البيع والربح وهو مبلغ كبير. كما أن تسجيل العقارات بشكل عام يساهم فى تسييلها وتحويلها لضمانات للبنوك فى حالة رغبة أصحابها بالاقتراض لمشروعات، أو لأى غرض مما يمكن الدولة من معرفة القيمة الحقيقية للثروة العقارية والاستفادة منها. وتابع، أن تيسير إجراءات التسجيل للوحدات سيدفع فى صالح تطور الاقتصاد بشكل عام، خاصة أن نسبة كبيرة من العقارات حاليا غير مسجلة حتى المقامة فى المدن الجديدة.