ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية إلى أن عام 2017 قد يحمل رؤية جديدة للقطاع النفطي وذلك عقب موافقة لجان المجلس الاعلى للبترول على مقترح إعادة هيكلة القطاع النفطي وتعديل البناء التنظيمي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة من خلال تحويل ودمج الشركات النفطية إلى قطاعات تتبع "المؤسسة". وأكدت مصادر نفطية مسؤولة أن اللجنة المشتركة المنبثقة من المجلس الأعلى للبترول قد أقرت في اجتماع عقدته قبل أيام اقتراح رفع إلى مؤسسة البترول يقضى بإعادة هيكلة القطاع النفطي ووضع استراتيجية لخلق قطاعات إدارية وتشغيلية تضمن إدارة القطاع النفطي بفاعلية أكبر من الشركات الحالية. وقالت إن أحد أعضاء المجلس الأعلى للبترول قدم إلى مؤسسة البترول دراسات عالمية تشبه النموذج السعودي والنرويجي تقلل العلاقة بين وزير النفط ومؤسسة البترول لتخفيف المساءلة السياسية التي يتذرع بها وزراء النفط من خلال إلغاء الشركات والمحافظة عليها ككيانات مستقلة تندرج تحت شركة قابضة. كما اعتبرت المصادر ان هذه الخطوة تهدف الى القضاء على البيروقراطية وخلق كيان نفطي عملاق يدير كافة الأنشطة النفطية مع التخلص من الأنشطة الخاسرة التي تعتبر عبئا على القطاع النفطي. وطالب «الأعلى للبترول» «مؤسسة البترول» بالرد على المقترح المقدم من اللجنة المشتركة وذلك قبل الاجتماع المقبل الأعلى للبترول مع ضرورة إيفاد المجلس بالمدى الزمني لتطبيق المقترح. وأكدت أن «هذا النموذج يجعل القطاع النفطي كيانا متماسكا مثل أرامكو السعودية التي لها مجلس إدارة من الخبراء في المجال نفسه، ووزير النفط عضو في مجلس الإدارة ويترأس المجلس رئيس الوزراء».