صرح الوزير المفوض عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن القنصلية المصرية العامة فى بنغازى تتابع أوضاع الصيادين المصريين المحتجزين فى بنغازى إثر تكرار انتهاكهم للمياه الإقليمية الليبية وقيامهم بالصيد فيها بصورة غير مشروعة. وأضاف أن الاتصالات التى أجراها السفير أشرف شيحة، قنصل مصر العام فى بنغازى، مع السلطات الليبية أسفرت عن قبول السلطات عدم إحالتهم إلى القضاء العسكرى والاكتفاء بتغريم كل منهم 500 دينار ليبي، وهو المبلغ الذى تدخل السفير شيحة لدى النيابة العسكرية مرة أخرى للعمل على تخفيضه تخفيفًا عن الصيادين المصريين، وتم بالفعل تخفيضه إلى النصف، وسدد 15 صيادًا الغرامة بحقهم واتخذت القنصلية المصرية ترتيبات إعادتهم إلى مصر، بما فى ذلك منحهم وثائق سفر مؤقتة. وأشار رشدى إلى استمرار احتجاز 48 صيادًا مصريًا، وذلك إثر تقاعس ملاك مراكب الصيد التى كانوا يستقلونها عن سداد الغرامات المقررة، رغم تخفيضها إثر تدخل القنصلية المصرية، معربًا عن دهشته البالغة إزاء مطالبة ملاك تلك المراكب للقنصلية المصرية بسداد تلك الغرامات، ولجوئهم إلى التشهير بالقنصلية والتقليل من جهودها، مشيرًا إلى أن هؤلاء الملاك يعلمون جيدًا ما بذله السفير أشرف شيحة من جهد للإفراج عن 16 مركب صيد مصرية خلال العام الماضى فقط، رغم أن معظمها انتهك المياه الليبية لأكثر من مرة، كما نجح السفير شيحه فى الإفراج عن 7 مراكب صيد كان صدر حكم قضائى فى ليبيا بمصادرتها، وتم تسليمها لأصحابها فى حضور القنصل المصرى. وأكد رشدى أنه ليس من اختصاص أو صلاحية القنصلية المصرية سداد غرامات مفروضة على مراكب الصيد بدلا من أصحابها الذين دفعوا بهؤلاء الصيادين إلى أعالى البحار فى رحلات مخالفة للقانون، وذلك رغم تحذير الخارجية من مغبة ذلك مرارًا وتكرارًا، مشيرًا إلى ما تسببه تلك المخالفات المتكررة من عرقلة لجهود القنصلية المصرية للإفراج عن المراكب التى يتم احتجازها، خاصة بعد هرب بعضها بالقوة من أماكن الاحتجاز، بل ووصل الأمر ببعضها إلى محاولة إغراق القطع البحرية العسكرية التابعة للدول العربية المجاورة التى حاولت إيقافه.
