كشف أمر الإحالة الصادر اليوم السبت بإحالة صبري نخنوخ (أحد كبار القائمين بأعمال البلطجة في مصر وأشهرهم في الآونة الأخيرة) إلى محكمة الجنايات محبوسا على ذمة القضية، عن توجيه النيابة العامة 7 اتهامات له، وذلك في الجانب الأول من التحقيقات المتعلقة به ، والتى أنهتها اليوم النيابة. وتم عرضها على المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام ليصدر قراره على ضوء تلك التحقيقات، بإحالة نخنوخ وشخص آخر من مساعديه إلى محكمة جنايات الإسكندرية. وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، والمتحدث الرسمي للنيابة العامة في تصريح له إن الشرطة كانت قد عرضت محضرا بتحرياتها على النيابة يتضمن أن نخنوخ قام بحيازة أسلحة وذخائر ومواد مخدرة بدون ترخيص، فأصدرت النيابة العامة الاذن للشرطة بضبط المتهم وتفتيش مسكنه وما يحوزه وضبط تلك الأشياء. وأسفرت عملية المداهمة التي قامت بها الشرطة لمسكن المتهم وهو عبارة عن قصر كبير، عن ضبط مجموعة من الأسلحة والذخائر المختلفة ومواد مفرقعة ومخدرات وأدوية غير مصرح بتداولها. كما قام فريق من أعضاء النيابة بالانتقال إلى مسكن المتهم وتفتيشه وفتح جميع الأماكن المغلقة بحثا عن أية مستندات قد تشير إلى تورطه في أحداث قتل المتظاهرين أثناء أحداث الثورة، إلا أن تفتيش النيابة قد أسفر فقط عن ضبط بعض الأسلحة والذخائر التي أحيل المتهم للجنايات لمعاقبته عنها. وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى اتهام صبري نخنوخ بإحراز سلاح ناري مششخن (بندقية آلية سريعة الطلقات)، مما لا يجوز الترخيص بإحرازه في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز وحاز بغير ترخيص "ثلاثة أسلحة نارية مششخنة" عبارة عن طبنجة جلوك عيار 9 مم، وطبنجة سميث عيار 9 مم، وبندقية رصاص يدوية التعمير والتفريغ عيار 7.62 × 54 مم في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحرز وحاز بدون ترخيص ذخائر بلغت جملتها 847 طلقة من أعيرة مختلفة ، كما تضمنت لائحة الاتهامات أنه حاز بغير ترخيص أسلحة بيضاء (4 سكاكين و4 صواعق كهربية) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقيامه بحيازة جوهر مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وارتكابه لجريمة التزوير في محرر إحدى الجهات الرسمية، والمتمثل في بطاقة عضوية نادي قضاة الإسكندرية، بأن اصطنعه على غرار الصحيح منه، ودون به بياناته مدرجا به صورته الشخصية ليثبت على خلاف الحقيقة كونه أحد أعضاء الهيئة القضائية. ومهره بخاتم عزاه زورا للجهة آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات، وحيازته بغير ترخيص مواد تعتبر في حكم المواد المفرقعة "البارود الأسود ومخلوط ألعاب نارية" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. كما أسندت النيابة إلى المتهم الثاني الذي تم ضبطه خلال التفتيش وهو أحد أصدقائه ويدعى محمد عبدالصادق ناصف، إحرازه بغير ترخيص لسلاح ناري مششخن (طبنجة براوننج عيار 9 مم) وكذا إحرازه بدون ترخيص لذخائر عبارة عن 8 طلقات نارية عيار 9 مم، كما أسفر تنفيذ إذن النيابة عن ضبط سيدتين وعدد من الرجال بلغ 15 شخصا اتهمتهم الشرطة بممارسة الدعارة، وتم حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم نسخ عدة صور من التحقيقات عن بقية الوقائع والمتهمين الذين تم ضبطهم، والمتعلقة بجريمة الدعارة وحيازة أدوية غير مصرح بتداولها من وزارة الصحة، وكذا حيازة لوحات معدنية لسيارات مبلغ بسرقتها، فضلا عن الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين أثناء أحداث الثورة.
